اللجنة الإقتصادية الإفريقية تُشارك في ملتقى الاستثمار السنوي التي تنطلق فعالياته الإثنين (11 أبريل) في دبي

 قال الدكتور "كارلوس لوبيز"، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقية للأمم المتحدة بأن ملتقى الاستثمار السنوي بات منصة عالمية هامة تجمع بين مستثمري العالم والخبراء والمختصين. وشدد بأن هذا الملتقى، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة، الميزات الرئيسية وأفضل الممارسات" من 11 الى 13 أبريل الجاري في دبي، يساهم في تسليط الضوء على المشهد الاستثماري المتطور لضخ المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول العالم.

ودعا الدكتور "لوبيز" الى الإستثمار في أفريقيا بإعتبارها واحدة من المناطق الاقتصادية الأسرع نمواً في العالم. 

وفي معرض تقييمه لحجم التجارة والاقتصاد والاستثمار بين دولة الإمارات وقارة افريقيا، قال الدكتور "لوبيز" بأن دولة الإمارات هي شريك تجاري هام لافريقيا. وضرب الدكتور "لوبيز" مثلاً على ذلك ارتفاع إجمالي حجم تجارة البضائع بين أفريقيا والإمارات من 5.6 مليار دولار في 2005 حتى 17.5 مليار دولار في عام 2014. وأضاف: "يمثل هذا زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في غضون عشرة سنوات ويظهر اتجاه واضح نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا والإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة الإمارات من إجمالي تجارة أفريقيا مع العالم من 1% عام 2005 إلى 1.5% في عام 2014". 

وقال الدكتور "لوبيز" بأنه يتوقع أن تستمر هذه الزيادة على اعتبار أن الشركات والمستثمرين التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها بدأت تدخل في سوق افريقيا، وتوسع عملياتها إلى ما يتعدى شمال افريقيا. 

وعن أهمية الاستثمارات الإماراتية في اقتصاد افريقيا، قال الدكتور "لوبيز" بأنه تتركز العلاقات الاقتصادية بين دول منطقة الخليج وافريقيا عادة في شمال افريقيا، ولكنها توسعت مؤخراً لتشمل بعض المناطق الفرعية الأخرى". 

وعلى سبيل المثال، قامت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية باستثمار نحو 300 مليون دولار في مجموعة "دانغوتي للاسمنت" في نيجيريا، واستحوذت الاتحاد للطيران على حصة 40% من أسهم شركة طيران سيشل. كما أن شركة سياحية مقرها في دبي، تعتبر أحد المستثمرين الرئيسيين في صناعة السياحة بموزمبيق وتشرف على تشغيل عدد من الفنادق الفاخرة. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشراكة الإفريقية العربية هي واحدة من أقدم الشراكات في التاريخ، يدعمها القرب الجغرافي والروابط التجارية القديمة، والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وواحد من كل اثنين أعضاء في جامعة الدول العربية ينتمي إلى أفريقيا. كما أن نحو ثلثي العرب هم من الأفارقة. وتشكل الدول العربية أكثر من ثلث القارة الأفريقية. ويعزز هذا الترابط من الروابط القوية التي تشترك بها المنطقتان. 

وعن فرص الاستثمار الإماراتية والخليجية في افريقيا، قال الدكتور "لوبيز" بأن أفريقيا قارة شاسعة فيها 54 دولة كل تقدم كل منها مجموعة متنوعة من الفرص الفردية للمستثمرين الأجانب.

وأضاف: "على سبيل المثال، هناك فرص كبيرة لزيادة الاستثمارات في مجال التجارة والأعمال. ومن ناحية هناك تطور عالي للتمويل والسوق المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي بات مركزاً مالياً دولياً، ومن جهة أخرى هناك تطوراً سريعاً للقطاع المصرفي في أفريقيا ما يجعله يمثل منطقة طبيعية للاستثمارات". 

من جهته، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "سنعرض خلال ملتقى الاستثمار السنوي 2016 الذي ينطلق الإثنين (11 أبريل) فرص واعدة للاستثمار في أفريقيا لمناقشة التعاون المتبادل. ويعد هذا الملتقى الحدث الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث عرضه لفرص الاستثمار عبر منصة واحدة وتعزيز دوره الريادي كمحفز للاستثمار في الأسواق الناشئة وللاقتصاديات سريعة النمو. ويركز الملتقى على الأسواق الناشئة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعمل الحدث على تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساهمة في تعزيز الاقتصادات وتعزيز العلاقات مع الشركاء في المجالات الاقتصادية المختلفة".

وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل بالاستثمار في القطاع المصرفي. وقد استحوذ بنك قطر الوطني على بنوك في مصر وليبيا وتونس، وأنشأ فروعاً في موريتانيا والسودان وجنوب السودان، وكذلك استحوذ على حصة 23٪ في إيكوبانك في عام 2014. كما تنشط أعمال بنك الاتحاد الوطني وبنك أبو ظبي الإسلامي في شمال أفريقيا. وتبحث البنوك الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي على فرص لتوسيع مشاركتها في أفريقيا. كما تشمل المجالات الأخرى فرص الاستثمار في البنية التحتية والاتصالات والسياحة والبناء والتطوير العقاري والطاقة المتجددة على سبيل المثال لا الحصر.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا في 2014 حتى 54 مليار دولار. ولا توجد أرقام دقيقة حول حصة دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، ولكن تشير الأدلة إلى أن استثمارات الخليج في أفريقيا شهدت نمواً مستمراً. كما تستكشف دول الخليج الأخرى فرصاً استثمارية كبيرة في أفريقيا. فعلى سبيل المثال، يمتلك بنك قطر الوطني استثمارات في العديد من الدول الأفريقية، وتتولى شركة الاتصالات السعودية حصة 75٪ في "سيل سي" في جنوب أفريقيا؛ واستثمر صندوق الاحتياطي العام لسلطنة عُمان في مشروع بناء ميناء ضخم في "باجامويو" في "تنزانيا".

وأوضح الدكتور "لوبيز" أن مجموعة من العوامل مثل تجدد الصراع، وانهيار في الطلب على السلع وأسعارها، بما في ذلك النفط، وتقلب أسعار العملات العالية، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى الآثار الكارثية لتغير المناخ عادت لتسيطر مرة أخرى على مسار نمو القارة الافريقية. 

وتشهد أسعار النفط والغاز الطبيعي وغيرها من الموارد تراجعاً على مدى العامين الماضيين في أفريقيا. وقد تسبب ذلك في خسائر بأسواق الأسهم ووضعت الدول المصدرة للنفط في جميع أنحاء العالم تحت الضغط. ومع ذلك، فقد أثبتت الاقتصادات الأفريقية قدرتها على الصمود في ظل هذه الظروف المعاكسة. واستطاعت أن تحافظ على نموها القوي – فوق المتوسط العالمي للبلدان النامية. وفي حين أن انخفاض أسعار السلع الأساسية لم يتسبب في أزمة اقتصادية في أفريقيا، ومن الواجب النظر إليه بمثابة تذكير لأهمية الحد من الاعتماد على صادرات السلع الأساسية وزيادة التصنيع والتنويع والتحول الاقتصادي في القارة – وهي الطريقة الوحيدة لضمان إنشاء قيم استثمارية وفرص عمل في أفريقيا.

وأكد الدكتور "لوبيز" بأنه ما زال قطاع السلع الأساسية المحرك الرئيسي في القارة الإفريقية حيث أكثر من 80٪ من إجمالي الصادرات الأفريقية لا يزال مرتبطاً بالسلع، ما يجعل من الفرصة مؤاتية لافريقيا لتنويع اقتصادها.

وأضاف الدكتور "لوبيز": "تنويع الصادرات يعتلي جدول أعمال صانعي السياسات الأفريقية. وقد تم تحقيق بعض النجاح في هذا المجال وخاصة في قطاع الخدمات، الذي يعد الآن أكبر قطاع في افريقيا من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشمل القطاعات الأخرى، غير السلع، التي شهدت تدفقات استثمار أجنبي مباشر جيدة في أفريقيا السياحة والبناء". 

وتقدر احتياجات البنية التحتية في أفريقيا بنحو 93 مليار دولار سنوياً. ولا تعد البنية التحتية ضرورة ملحة للحفاظ على النمو فقط وانما هي شرط أساسي لتحقيق الأهداف المحددة. ويمكن أن يساهم تطوير البنية التحتية في زيادة نصيب الفرد من النمو الاقتصادي في القارة بنسبة 2٪ سنوياً، وزيادة إنتاجية الشركات بنسبة تصل إلى 40٪، ولذلك فهو بالتأكيد قطاع يستحق الاستثمار فيه.

وفي حالة الطاقة على سبيل المثال، تنعم أفريقيا بجميع أشكال موارد الطاقة المتجددة - الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، والكتلة الحيوية وحتى الطاقة البحرية؛ ولكننا لا نزال اليوم في حالة يبلغ فيها مجموع القدرة المركبة للكهرباء في أفريقيا حوالي 160 جيجاوات. وعلى سبيل المقارنة، يعادل ذلك فقط أكثر من النصف بقليل من السعة المثبتة عند دولة اليابان. وعلى الرغم من وفرة موارد الطاقة المتجددة في أفريقيا، لا يزال الوقود الأحفوري (الغاز والفحم والنفط) يهيمن على مزيج الطاقة في القارة، وتساهم مصادر الطاقة المتجددة بنحو 22٪ فقط من القدرة المركبة، أكثرها قادم من الطاقة الكهرومائية. وبوجود هذه المصادر، سيكون هناك قدرة إنتاجية أعلى من الطاقة. وفي حين أن الاستثمار في مجال توليد الطاقة المتجددة في القارة أقل من المستوى الأمثل، تحرز بعض الدول الافريقية تقدماً كبيراً مثل جنوب أفريقيا وكينيا والمغرب وإثيوبيا على سبيل المثال لا الحصر.

أما بالحديث عما إذا كانت الحكومات الافريقية تقوم بالجهود الكافية، فقال الدكتور "لوبيز" بأن هناك عدد من المبادرات التي يجري تطبيقها على الأرض، فعلى مستوى القارة هناك "برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا" (PIDA) الذي يعد بمثابة مخطط لتسريع حل مشكلات البنية التحتية في أفريقيا ضمن المشاريع ذات الأولوية في مجالات الطاقة والمياه والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وأضاف: "قامت معظم الاقتصادات في أفريقيا بتحسين بيئتها التنظيمية مقارنة بأي منطقة أخرى. ويمكن توفير تكامل إقليمي أوسع وأسواق متكاملة وكفاءة في التكاليف إذا ما تم معالجة العجز في البنية التحتية بشكل جماعي". 

وإختتم الدكتور "لوبيز" بالقول: "لا يزال التكامل الإقليمي أولوية قصوى لأفريقيا، حيث كان توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية إنجازاً كبيراً. أضف إلى أن هناك تقدماً في العديد من المناطق الفرعية الأخرى. فعلى سبيل المثال، أطلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في عام 2015 التعرفة الجمركية المشتركة. وبطبيعة الحال، التكامل الإقليمي هو عملية مستمرة ولا يزال يتعين علينا القيام بالكثير. ولا تزال تدفقات التجارة البينية الأفريقية دون الممكن وتبقى هناك حاجة للقضاء على الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة وبسرعة. كما أن البنية التحتية، لا سيما في مجال النقل والخدمات اللوجستية، هي مسألة ذات أولوية. وعموماً، تحرز أفريقيا تقدماً جيداً من حيث التكامل الإقليمي، ولكن يجب علينا التأكد من استمرار جهود التكامل".