ملتقى الاستثمار السنوي 2016 ينطلق الإثنين (11 أبريل)

يشهد ملتقى الاستثمار السنوي 2016، الذي تنطلق فعالياته الإثنين (11 أبريل الجاري) برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله -، مناقشات مستفيضة حول فرص وتحديات الاستثمار في القطاع الصناعي في الأسواق الناشئة حول العالم.

وعزت وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات ذلك إلى ارتفاع مساهمة هذا القطاع تدريجياً في الناتج المحلي لدول المنطقة والفرص الواعدة التي يحتضنها مع التوجه العام في دول مجلس التعاون الخليجي عموماً ودول الشرق الأوسط والناشئة عموماً إلى تنويع قطاعاتها الحيوية وضخ المزيد من الإستثمارات فيها. 

وطبقا لوزارة الاقتصاد يشهد القطاع الصناعي وفرة في فرص التصدير والاستيراد، كما أنه يرمي إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتقليص الاعتماد على صناعات النفط والغاز، الأمر الذي ينسجم مع مساعي كافة الاقتصادات المعتمدة على النفط في المنطقة والعالم. 

وقد أولت دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية اهتماما بالغا بقطاع الصناعة كأداة للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وقطعت دول مثل الإمارات والسعودية شوطا كبيرا في مجال التصنيع، فقامت بإنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة لاحتضان الصناعات النوعية مما ساهم في إمتلاك الإمارات والسعودية الكثير من الأنشطة الصناعية.

ويستعرض ملتقى الاستثمار السنوي لغاية 13 أبريل الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، فرص كبيرة للمستثمرين في القطاع الصناعي، مناقشاً تحدياته وعوامل نموه وطرق تفعيله. 

وستركز دورة الملتقى على أوجه الإستثمار الأجنبي الجديدة والميزات الرئيسية وأفضل الممارسات في مجالات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن الاستثمار في القطاع الصناعي يأتي ضمن هذا الموضوع العريض للإستثمار الأجنبي المباشر، أحد أكثر الممارسات الاستثمارية نجاحاً في المنطقة والعالم. 

وقال سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات: "انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات لعام 2021 والتي تهدف إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، تسعى اللجنة العليا المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2016 إلى تعزيز المناقشات لفرص وتحديات القطاع الصناعي، وعرض عدد من دراسات الحالة وتجارب من أنحاء العالم في هذا الصدد. وهدفنا من هذا هو تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الصناعي في دول الخليج ومناقشة ابرز التحديات والفرص المتعلقة بهذا القطاع الواعد".

ويشهد القطاع الصناعي في العديد من الأسواق الناشئة تطورات كبيرة في ضوء النمو الحالي في قطاع الصناعات التحويلية وزيادة حجم الصادرات الصناعية مع الانخفاض الملحوظ في تكاليف إقامة مشروعات صناعية جديدة، والذي تتميز به العديد من الأسواق.

وأكّد الشامسي بأن دولة الإمارات تولي اهتمام كبير بالقطاع الصناعي باعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى ما حققه القطاع الصناعي بالدولة خلال الفترة الماضية من تطور ملحوظ، إذ بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 14%، مع وجود رؤية للوصول بنسبة مساهمته بالناتج المحلي إلى أكثر من 20% خلال السنوات المقبلة، فضلا عن ارتفاع إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية بالدولة إلى 127.3 مليار درهم خلال عام 2014 موزعة على 6041 منشأة.

وتابع أن تلك الأرقام متوقع مضاعفتها خلال الخمس سنوات المقبلة في ضوء المشروعات التنموية الضخمة الجاري العمل على تنفيذها سواء على المستوى الاتحادي أو داخل كل إمارة، والتي من شأنها تعزيز جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الصناعية، وتشمل تطوير مناطق صناعية متكاملة ومشاريع ضخمة للطرق والنقل أبرزها (قطار الاتحاد) والذي من شأنه ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة بشبكة نقل آمنة ذات تكاليف مناسبة، فضلاً عن ربطها على الموانئ، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف استقطاب صناعات متطورة وغير تقليدية تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

بدوره، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "تخصص دول المنطقة ميزانيات أعلى في سعيها لبناء قطاع اقتصادي قائم على التنوع والابتكار، وسد احتياجاتها من متطلبات السوق. وملتقى الاستثمار السنوي 2016 يحاكي التغيرات الحالية في السوق، ويطرح تحدياته بشفافية. كما أنه سيجد حلولاً مبتكرة وواقعية، من خلال أنشطة استثمارية متعددة تسهل لقاء المستثمرين وصناع القرار بشكل مباشر وفردي وتساعد الراغبين في الحصول على تمويل أو أفكار استثمارية جديدة في نيل مرادهم". 

وأضاف الشيزاوي: "لا شك بأن تنمية الاستثمار في القطاع الصناعي في الدول تعتمد على عدة عوامل منها توافر السيولة اللازمة للاستثمار، ووجود عنصر الابتكار في الكفاءات الوطنية للدول، ناهيك عن دراسة متطلبات السوق وتخطيط الاستثمار على نحوها. وقد وضعنا خطة شاملة لمناقشة كافة هذه التحديات خلال الدورة القادمة من ملتقى الاستثمار السنوي".

ويحظى الاستثمار الصناعي بحيز واسع من اهتمامات المستثمرين، إذ يعتبر الاستثمار في الصناعة وفق الأسس العلمية والتجارية الصحيحة أمرا جاذبا لرؤوس الأموال والاستثمارات، بسبب ما يقدمه من عوائد ونتائج، وما يضيفه من قيمة، وينصب اهتمام الكثير من المستثمرين على الاستثمار في المنتجات المبتكرة، لاسيما المنتجات التقنية، والاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والاستثمار في الصناعات الزراعية وغيرها.

ووفقاً للسيد وليد فرغل، مدير عام اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي فإن الملتقى سيناقش عملية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الناشئة وأهمية تطوير قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق الناشئة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعود بالنفع الاقتصادي لإقتصاديات الدول والفئات الاستثمارية على حد سواء. وقال بأن الملتقى يحظى بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين من الإمارات ووفود رسمية وتجارية ورجال أعمال من الكثير من دول العالم.

ولفت فرغل بأن الدول الناشئة والنامية تتطلع إلى دعم القطاع الصناعي فيها، وزيادة الاستثمار به، نظرا لما يوفره من ناتج لاسيما إذا توفرت ميزة نسبية لدى الدولة المعنية، بتوفر المواد الخام اللازمة محليا، كأنواع المعادن، أو الفوسفات، أو الوقود الأحفوري، أو المنتجات الزراعية وغيرها، مما يضاعف الاستفادة من هذه الموارد الهامة بدلا من تصديرها وإعادة استيرادها على شكل منتجات نهائية. كما يوفر القطاع الصناعي عدداً كبيراً من الوظائف، ويرفع أعداد المشتغلين من قوة العمل، ويخفف البطالة، وهو جانب هام يستدعي تحفيز الاستثمار الصناعي بمختلف أنواعه لدى الدول النامية والأسواق الناشئة.

وتأتي دورة الملتقى التي تنطلق الإثنين (11 أبريل) في وقت يساهم فيه القطاع الصناعي بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول الخليج التي تسعى إلى زيادة مساهمة هذا القطاع لتضمن نمواً مستداماً في تعاملاتها الاقتصادية. ويرى مراقبون بأن هذا النهج يعتمد على رؤية راسخة هدفها رفع إمكانيات ووصول الصناعات الوطنية إلى مستوى عالمي تنافسي. 

وستحمل دورة الملتقى الحالية إلى العالم النسخة الثالثة من تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر التي تضع بين أيدي المشاركين والزوار تطورات هذا القطاع الحيوي المتغير وسبل تنميته في مختلف أنواع الأسواق وتحديداً الناشئة منها.