صرّح سعادة أحمد محبوب مصبح ، مدير جمارك دبي على هامش الإعلان عن مشاركة جمارك دبي في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية أن جمارك دبي تحرص على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالعمل على اسعاد الناس والتقدم الى المركز رقم 1 عالميا في كافة المجالات عبر تحقيق أهداف رؤية الامارات 2021 وخطة دبي 2021 بالانتقال الى اقتصاد المعرفة من خلال تحفيز الابداع و الابتكار.
وأضاف سعادته: "نحن نعمل على تطوير واستخدام احدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات التي نقدمها للمتعاملين، فقد طورنا خلال العام 2015 خدمات و تسهيلات جديدة أبرزها مبادرة "الممر الافتراضي" لتسهيل انتقال البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي، كما اطلقنا برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يقدم للشركاء في سلسلة التوريد العديد من المزايا ويدعم القدرة على النفاذ الى الاسواق .
وينظم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أضخم دورة من "معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية" الذي سينعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في الفترة ما بين 11 – 13 أبريل القادم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وستعقد الدورة الرابعة من المعرض تحت شعار "حكومات محلية .. إنجازات عالمية"، حيث ستمتاز بعقد شراكات بين العديد من الدوائر في إطار توفير خدمات ابداعية وخدمية للقاطنين والزوار على أرض الإمارة، ما سيسلط الضوء على التكامل الحاصل ضمن الدوائر الحكومية لتقديم خدمات نوعية للمتعاملين والجمهور وتعزيز مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات بما يتماشى ورؤية القيادة الرشيدة الرامية الى الوصول بإمارة دبي إلى العالمية.
وعن الأهمية التي توليها جمارك دبي لمشاركتها في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية هذا العام، قال سعادة أحمد محبوب مصبح ، مدير جمارك دبي: "تولي جمارك دبي أهمية كبيرة للمشاركة في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية والذي يحظى باهتمام دولي واسع كل عام لكونه يقدم ابداعات ومبادرات في الخدمات الحكومية تعتبر مثالا نموذجيا على الصعيد الدولي وبخاصة دورة العام الحالي، التي تشهد تحولا إلى الصفة الدولية".
وتعتبر دولة هذا العام من المعرض الأضخم والأكبر في تاريخه، حيث يتوقع ان تضم مشاركين من 40 جهة حكومية تابعين لـ20 دولة لاستعراض إنجازاتهم الحكومية في خدمة الجمهور.
وأضاف سعادته: "في الوقت الذي نجحت فيه دبي في جذب حكومات عالمية مرموقة على غرار الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، واليابان، وفرنسا، والنمسا، وإسبانيا، والدنمارك والتي أكدت مشاركتها في دورة العام الحالي، إضافة إلى تأكيدات أخرى وترحيب من حكومات أوروبية وآسيوية وغيرها ، ونحن نعتبر هذا المعرض العالمي فرصة ملائمة جداً لهذه الحكومات للاطلاع على تجربة دبي النموذجية في التنمية والاستدامة والابداع والابتكار، وأيضاً فرصة ذهبية للجهات الحكومية في دولة الإمارات للاطلاع على تجارب البلدان المشاركة فيه".
وأضاف: "حرصنا في جمارك دبي على المشاركة في فعاليات "معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية 2016" انسجاما مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز في القطاع الحكومي.
وتستعرض جمارك دبي من خلال جناحها المشارك في فعاليات المعرض حزمة من المبادرات الذكية المبتكرة ، منها على سبيل المثال"نظام القضايا الجمركية الإلكتروني" الذي تم تطويره في جمارك دبي لمساعدة المتعاملين على إنجاز القضايا الجمركية بأسرع وقت وبأقل جهد ممكن ومبادرة "الممر الافتراضي" الذي يوفر تسهيلات فريدة من نوعها عالميا للمتعاملين عبر تمكينهم من نقل البضائع بين منفذين جمركيين بإمارة دبي، بكل سلاسة وسهولة وأقل وقت ممكن ودون أعباء مالية.
كما ستلسلط الضوء على مبادرة "مساحة العمل الذكية" التي تهدف إلى إسعاد العملاء عبر تسهيل وتسريع عملية تقديم البيان الجمركي عبر توفير وقت وجهد العميل لتختصر الفترة الزمنية لتعبئة البيان الجمركي من 15-20 دقيقة إلى 1-5 دقائق فقط.
وقال سعادته: "سنلقي الضوء خلال المعرض أيضاً على مبادرة "نظارة التفتيش الذكية" التي تعمل على تسهيل وتسريع عملية التفتيش الميداني للحاويات في المنافذ الجمركية المختلفة، بحيث تمكّن مفتشي الجمارك من الاطلاع على تفاصيل البيان الجمركي، إضافة إلى المخاطر الخاصة بالشحنة، وكذلك الاطلاع على صورة الأشعة السينية للحاويات".
كما تركز الدائرة خلال المعرض على مبادرة "القدرات المؤسسية الذكية" وتهدف الى تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة على المستوى العالمي، وتطوير القدرات المؤسسية لاستشراف التوجهات المستقبلية، وتوجيه الاستثمار والاتفاق على المشاريع، وتوفير منظور شامل ومترابط لقدرات المؤسسة، وقياس مستوى نضوج القدرات المؤسسية.
ولن تغفل أيضاً مبادرة " برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد" الذي أطلقته جمارك دبي مؤخراً، لتكون بذلك واحدة من الإدارات الجمركية السباقة على مستوى الشرق الأوسط التي تعتمد هذا البرنامج العالمي ويسهم البرنامج في تأسيس شراكات استراتيجية تضمن حماية وتيسير التجارة الدولية عبر اتفاقيات اعتراف متبادل بين الدول وشركاء سلسلة الإمداد على مستوى العالم.
وعن التقنيات الذكية التي تعتمدها جمارك دبي في أعمالها وفي خدماتها الحكومية المقدمة، قال سعادته: "حققت جمارك دبي خلال العام الماضي العديد من الانجازات الذكية والمبادرات المبتكرة في مختلف قطاعات العمل الجمركي والتي تستهدف في المقام الأول تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لدولة الامارات العربية المتحدة عامة ودبي على وجه الخصوص وجعلها مركزا مفضلا للمال والأعمال من خلال العمل على تسهيل وتسريع حركة التجارة المشروعة وكذلك سعادة ورضاء العملاء من الأفراد والتجار والمستثمرين، بما تقدمه لهم من قيمة مضافة تخفض الكلفة وتختصر الوقت والجهد انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة بما يتماشى مع رؤية الامارات 2021، وخطة دبي2021".
وتنوعت مبادرات جمارك دبي لتشمل توفير خدماتها للعملاء عبر التطبيقات الذكية ووسائل جديدة تسهل الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي الهادفة إلى المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارة وتحويلها إلى المدينة الأذكى في العالم. أيضا تم إطلاق أنظمة مبتكرة تستخدم في التفتيش الجمركي بهدف تبسيط الإجراءات التي تسمح بانسيابية حركة البضائع والمسافرين وفي الوقت نفسه إحكام الرقابة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع والاقتصاد والتي توجت بإطلاق الدائرة لعدة مشاريع متميزة تعكس جميعها روح الإبداع والابتكار تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً في العالم خلال فترة الست سنوات المقبلة. وتهدف المشاريع الجديدة إلى تسريع الإجراءات والحفاظ على الأمن وتسهيل التجارة. وتشمل تلك المشاريع السيارة البرمائية، ونظام التدقيق الجمركي الذكي اللاحق، والهاتف الذكي، ونظام التفتيش الجمركي الذكي، والممر الافتراضي، والمشغل الاقتصادي المعتمد، ونظام فحص حقائب المسافرين بالأشعة، ونظام الاستعلام المبكر عن المسافرين، وآلية التخليص المسبق للبضائع قبل وصولها الفعلي إلى دبي. وقد انعكست كل هذه المشاريع والمبادرات في المساهمة في رضا العملاء والتي وصلت الى نسبة 91 %.
وعن تقييمه للأداء التجاري لإمارة دبي، وتوقعاته عن أرقام التجارة الخارجية لدبي بنهاية العام الحالي 2016، أضاف: "حقق قطاع التجارة الخارجية في امارة دبي انجازات متصاعدة، وقدم دعما قويا لنمو الاقتصاد الوطني من خلال التنوع في الاسواق و البضائع التي تشملها تجارة دبي الخارجية غير النفطية، التي بلغت قيمتها في العام 2014 نحو 1.331 تريليون درهم، وفي تسعة أشهر من يناير إلى سبتمبر من العام 2015 نحو 966 مليار درهم".
وأضاف: "يرتبط النمو في تجارة دبي الخارجية في العام 2016 بكافة المتغيرات التي تحكم حركة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية خلال العام الحالي، وفي مقدمة هذه المتغيرات التقلبات المتصاعدة في أسعار النفط واسعار صرف العملات العالمية والتباطؤ في اداء الاقتصادات الدولية الرئيسية، ما ينعكس سلبا على نمو التجارة والاقتصاد العالمي، لكن دبي – كما عودت العالم - تظل قادرة على التعامل على هذه المتغيرات واحتواء تأثيرها السلبي من خلال المبادرات الرائدة للقيادة الحكيمة لتنويع الاقتصاد والتحول الى مرحلة الامارات ما بعد النفط".
وقد جاء اطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مدينة دبي لتجارة الجملة ليدعم قدرة الامارة على تعزيز موقعها العالمي على خارطة التجارة الدولية، ما يضمن استمرار دبي في استقطاب مستويات مرتفعة من التجارة العالمية برغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
وعن انعكاس تراجع النمو الاقتصادي للصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لدبي وتراجع اليوان الصيني على أرقام تجارة دبي، أضاف سعادته: "تمتاز تجارة دبي الخارجية بتنوع أسواقها العالمية وانتشارها في كافة قارات العالم، ما يجعل دبي قادرة على احتواء تأثير تراجع النمو الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، من خلال الزيادة في قيمة التجارة مع بقية الشركاء التجاريين".
وعلى مستوى تجارة دبي مع الصين، فقد احتلت الصين مركز الشريك التجاري الأول لدبي في تجارة دبي الخارجية خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2015 ، لتصل قيمة التبادل التجاري بين الصين ودبي في تلك الفترة الى 132 مليار درهم بنمو نسبته 5.1% عن قيمة التبادل التجاري بين الجانبين في نفس الفترة من العام 2014.
وعن إرتفاع في قيمة الدولار بالنسبة لتجارة دبي، أضاف: "تستفيد تجارة دبي الخارجية جزئيا من ارتفاع قيمة الدولار لأن الشركاء التجاريين للامارة ينتشرون عبر العالم وهم ينتجون بضائعهم التجارية بعملاتهم الوطنية، ما يجعل الدول التي لا ترتبط عملاتها بالدولار قادرة على تحسين نمو تجارتها الخارجية، الأمر الذي يجعل دبي تستقطب كميات أكبر من تجارة الدول التي لا ترتبط عملاتها بالدولار فيساهم ذلك في دعم قيمة تجارة دبي الخارجية".
وقد بلغت قيمة تجارة دبي مع دول الاتحاد الأوروبي خلال تسعة أشهر من شهر يناير إلى شهر سبتمبر من العام 2015 نحو 145 مليار درهم، واحتلت الهند موقع الشريك التجاري الثاني لإمارة دبي خلال نفس الفترة، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين 73.86 مليار درهم.
واختتم سعادته بالقول: "لاشك أن دولة الإمارات تتأثر بتداعيات وتحديات النمو الاقتصادي العالمي، ولكننا ننظر إلى هذه التحديات على أنها فرص بالإمكان استغلالها، حيث أثبتت دولة الامارات عموما وامارة دبي على وجه الخصوص أن الاقتصاد الوطني قادر على اجتياز أزمات الاقتصاد الدولي بنجاح مشهود، تشيد به كبرى المنظمات الاقتصادية الدولية، وذلك بفضل نجاح سياسة تنويع بنية الاقتصاد. وبرغم تأثر التجارة العالمية سلباً بتراجع النمو الاقتصادي العالمي فإن تجارة دبي الخارجية لا تزال تحقق مستويات مرتفعة بفعل تصاعد قدرة الامارة على استقطاب لتجار والمستثمرين من خلال ما توفره لهم من مزايا عبر تطور البنية التحتية والخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المتميزة التي تقدمها دبي لحركة التجارة الاقليمية والعالمية".