مركز دبي المالي العالمي راع رئيس لملتقى الاستثمار السنوي 2016

 قالت اللجنة المنظمة لفعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2016، أن سلطة مركز دبي المالي العالمي هي راع رئيس للدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي، والذي سيعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 11 الى 13 أبريل القادم  برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله. 

وعن أهمية رعاية المركز للملتقى، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي، سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يشارك مركز دبي المالي العالمي للعام الثاني في هذا الملتقى الذي يشكل أحد أبرز الوجهات العالمية الهامة لعرض فرص الشراكات المتاحة في عالم الأعمال والاستثمار ومناقشتها، حيث يحظى بمشاركة واسعة من القادة والمختصين والعاملين في مجال الاستثمار من مختلف دول العالم. وبات موعداً سنوياً أساسياً يجمع صناع القرار والمستثمرين". 

وأضاف أميري: "تأتي مشاركتنا انطلاقاً من المكانة التي حققها المركز والسمعة المتميزة التي أسس لها كوجهة مفضلة للشركات المالية الإقليمية والعالمية الباحثة عن فرص النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ونسعى من خلال المشاركة لترسيخ المكانة المتقدمة التي استحقها مركز دبي المالي العالمي بفضل ما يقدمه للمستثمرين من قيمة مضافة ومزايا تنافسية هي الأفضل على مستوى المنطقة". 

وعن مجموع عدد الشركات والبنوك الأجنبية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي في العام 2015، قال أميري: "هناك  1445 شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي وذلك حتى نهاية العام 2015، ويشمل هذا العدد 408 شركات تعمل في الخدمات المالية و835 شركة في القطاع غير المالي. وتشير القراءة الأولية لأداء المركز خلال العام الحالي إلى أن العام 2016 سيشهد نمواً جيداً وفق الخطط التي نعمل وفقها. ونتوقع أن يشهد هذا العام زيادة أكبر في عدد الشركات الجديدة. وإن جوهر استراتيجيتنا لعام 2024 هو خطة نمو ترتكز على استقطاب شركات ومؤسسات مالية جديدة ضمن الممر الجنوبي-الجنوبي وإتاحة المجال لها لمزاولة نشاطها ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا". 

بدوره، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي بأن دورة العام 2016 ستكون منصة تجمع كبار الخبراء الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستثمرين والمهنيين وممارسي الأعمال في العالم لمناقشة كيفية تغير مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فضلاً عن ظهور مصادر جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر. وأعرب الشيزاوي عن سعادته بالشراكة بين الملتقى ومركز دبي المالي العالمي في دورة هذا العام.

ويسعى مركز دبي المالي العالمي إلى الترويج لدبي كمركز عالمي للتمويل الإسلامي وهو منذ العام 2005  يعمل على إدخال خدمات التمويل الإسلامي ضمن أنشطته وقد أصبح المركز اليوم مقراً لأكثر من 40 شركة تمويل إسلامي. وقال أميري: "كما نعمل على الترويج لقطاع التمويل الإسلامي من خلال نموذج أعمال متوافق مع أحكام الشريعة يحدد بوضوح دور الجهات التشريعية والمؤسسات والخبراء في هذا القطاع. ويشمل أيضاً المعايير والممارسات المعترف بها عالمياً مع إدخال بعض التعديلات التي تعكس مبادئ التمويل الإسلامي. ولدى مركز دبي المالي العالمي البنية التشريعية والقانونية اللازمة للترويج للتمويل الإسلامي. 

وفي العام 2014 قامت هيئة سلطة دبي للخدمات المالية بتعديل قانون صندوق الاستثمار الجماعي وأدخلت عليه فئة جديدة هي صندوق المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف تقليل إجراءات التسجيل لأنواع معينة من صناديق الأسهم الخاصة والحفاظ على تنظيم أفضل الممارسات بتكاليف أقل على المستثمرين المحترفين. ويتيح الصندوق حداً أدنى من الاكتتاب وهو 500 ألف دولار أميركي ويتطلب 50 مستثمراً أو أقل عبر الاكتتاب الخاص. وتشكل هذه الفئة إضافة قيّمة لفئات الصناديق المتوفرة حالياً في مركز دبي المالي العالمي، وخطوة مهمة لتبسيط وتطوير الهياكل والإجراءات المتعلقة باتخاذ سلطة دبي للخدمات المالية للقرارات والطعن فيها. وإن مركز دبي المالي العالمي يقدم مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية ومع تقديم هذه الفئة الجديدة من الصناديق ترسخ دبي مكانتها كمركز مالي عالمي ينافس المراكز الأخرى في أوروبا وجزر الكاريبي. 

وقال أميري: "لا تقتصر ميزة قوانين الصندوق على أنها فقط تتماشى مع المعايير العالمية بل بأنها مصممة لتناسب المستثمرين الإقليميين حيث تشكل نقطة اتصال بين الأنظمة المالية العالمية والخليجية. ولدى مركز دبي المالي العالمي حاليا أكثر من 150 شركة ناشطة في إدارة الثروات والأصول إضافة إلى الشركات العائلية والبنوك الخاصة".  

وعن مدى أثر  هبوط أسعار النفط على أداء الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي، علّق أميري قائلاً: "نحن نعمل ضمن منظومة اقتصادية عالمية ولسنا بمعزل عما يؤثر عليها، ولكننا نركز في استراتيجية المركز على الأهداف بعيدة المدى.  لقد أثبت مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات الماضية على قدرته على استقطاب الشركات العالمية كما ونجح في الارتقاء من مكانته كمركز مالي رائد إقليمياً إلى وجهة عالمية للشركات الطامحة الى النمو المستدام خاصة بعد إطلاق استراتيجية الممر الجنوبي الجنوبي الذي يعد بفرص استثمارية متنوعة تعتبر أقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط". 

وعن توقعاته لأداء اقتصاد دولة الإمارات في عام 2016، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في العالم وفي تراجع توقعات النمو الاقتصادي العالمي، قال أميري: "إن مرحلة اقتصاد ما بعد النفط التي رسمتها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات واستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة تتيح العديد من الفرص لترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوع الذي تمتاز به الإمارات بعدما أصبح 70% من الاقتصاد المحلي غير معتمد على النفط مما يسهل على الإمارات قيادة مسيرة النمو المستدام في أكثر من قطاع والارتقاء بمزاياها التنافسية كبيئة محفزة للاستثمار مع تقديرات صندوق النقد الدولي بأن يتجاوز النمو لدولة الإمارات عام  2016 نسبة 3% وهي تعتبر نسبة جيدة في ظل المناخ الاقتصادي العالمي. إن التوجه نحو إضافة قطاعات اقتصادية جديدة، وتعزيز كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، تسهم في بناء مقومات النمو والازدهار المستدام خاصة مع التركيز على إعداد جيل جديد من المهارات والكفاءات الوطنية المدركة لطبيعة المرحلة والمتغيرات الاقتصادية والتي ستعمل على حماية المنجزات التي تحققت الى اليوم وتحقيق نجاحات جديدة ترتكز على الاستثمار المسؤول والتنموي . كما تشكل  المشاريع الصغيرة والمتوسطة عاملاً مهماً محيث وصلت مساهمة هذه المشاريع إلى 60% في الناتج غير النفطي للدولة في العام 2014 مع توجهات لرفعها لتصل إلى 70% بحلول العام 2021. من جهة أخرى نجحت الإمارات في استقطاب الاستثمارات العالمية وتبوأت المرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015، و تبعاً لوزارة الاقتصاد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في دولة الإمارات إلى 126 مليار دولار بنهاية العام 2015 مقابل 115 مليار دولار بنهاية العام 2014". 

ويشهد مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه نمواً متزايداً حيث يبلغ اليوم العدد الإجمالي للشركات المسجلة فيه 1445 شركةً. شهد عام 2015 بشكل خاص تحقيق معدلات نمو قياسية، ارتفع فيه عدد الشركات الجديدة المسجلة ليصل إلى 309 شركةً (بزيادة نسبتها 27.6% مقارنة بعام 2014). وعلاوةً على ذلك، قام المركز بزيادة القوى العاملة المشتركة للمركز إلى 19808 وهذا بحد ذاته إنجاز رائع إذ تمكن المركز المالي بقواه العاملة الحالية من تحقيق نمو ملحوظ وصل إلى 40% من النسبة المستهدفة لعام 2024. 

وقال أميري: "مركز دبي المالي العالمي لديه سجل حافل بالنجاحات منذ 11 عاماُ، و هذا ساهم في انشاء منظومة عالمية المستوى ترفع من ثقة المجتمع المالي الدولي في ممارسة التجارة و الأعمال في المنطقة، نحن نعمل بشكل دؤوب على تعزيز علاقاتنا مع شركائنا في المنطقة من خلال تسريع سبل التجارة وتعزيز تبادل المعرفة، ففي مايو 2015، وقعنا على مذكرة تفاهم مع البنك الوطني لكازاخستان تنص على مشاركتنا للخبرات التقنية لدى المركز من أجل دعم تطوير مركز أستانا المالي العالمي، وكجزء من الاتفاقية، سيقوم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع أستانا في جميع المجالات المتعلقة بالأنظمة القانونية والتنظيمية، فضلا عن التدريب وأفضل الممارسات العالمية لإنشاء مركزا ماليا عالمياً، ونحن نأمل أنه من خلال العلاقات التجارية وتبادل المعرفة مع  مركز أستانا المالي العالمي المساهمة في توطيد العلاقات الدولية بين الإمارات وكازاخستان".

وأضاف قائلاً: "في هذا الصدد، نشير إلى أننا رحبنا أيضا بوفد رفيع المستوى من الهند في عام 2015 لتبادل أفضل الممارسات القانونية و التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي المساهمة في خلق مركزا ماليا ناجحا ذي بنية تحتية عالمية المستوى لصالح سيتي تك – مركز ولاية غوجارات المالي العالمي، أول مدينة ذكية ومركز مالي دولي في الهند". 

وعن دور مركز دبي المالي العالمي كنموذج للمراكز المالية العالمية الناجحة في العالم، قال أميري: "في السنوات الإحدى عشرة الماضية،  امتازت مركز دبي المالي العالمي بثلاث ركائز، اولها هي هندسته المعمارية العصرية وبيئة العمل الجذابة التي تضم شركات ومحلات تجارية ومجتمعاً سكنياً وثقافياً متنوعاً. ثانيها أنه يمثل وجهة مثالية لاستقطاب المهارات والكفاءات المهنية  لأنه يوفر بيئة أعمال متنوعة سواء في القطاع المالي أو في القطاعات الاستثمارية الأخرى. أما الركيزة الثالثة فتتجسد في المنظومة التشريعية والقانونية  المعترف بها على مستوى العالم، بفضل ما تقدمه سلطة دبي للخدمات المالية من معايير موثوقة للشفافية وحماية الاستثمارات وتكافؤ الفرص". 

وتابع: "تعتمد سياستنا على العمل بشكل منفتح والتعاون مع المراكز المالية الأخرى بدلاً من التنافس معها. وحالها حال العمل في مجال المطارات – تحتاج أي طائرة من مطار ما إلى أن تحلق إلى مطار آخر لتوفير خط سير رحلة مستدام. وكذلك الأمر هنا، فإذا كنا نتمتع بوجود مركز مالي عالمي في دبي، فإن وجود مراكز مالية أخرى في المنطقة تتمتع ببيئة تمكينية وشفافية وإدارة جيدة ، سيساعد على تطوير منظومة مالية عالمية مستدامة نحن جزءا منها". 

وفي موضوع إجمالي عدد البنوك الصينية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي، ودرجة تأثرها في بتراجع الاقتصاد الصيني وعملتها اليوان، قال أميري: "يضمّ مركز دبي المالي العالمي البنوك الصينية الأربعة الكبرى، وهي بنك الصين الصناعي، والتجاري الصيني، وبنك التعمير الصيني ، والبنك الزراعي الصيني بالإضافة إلى شركات أخرى. ومع أن الصين تشهد حالياً بعض التحديات الاقتصادية ، إلا أنه لابد من التنويه بأن الاقتصاد الصيني هو أكبر بكثير مما كان عليه من قبل. فنسبة النمو 12% التي حققها الاقتصاد الصيني قبل سبع سنوات تعادل اليوم قيمة يمثلها نمو نسبته 6%. في الواقع، قامت هذه البنوك الأربعة بترقية تراخيصها لدى مركز دبي المالي العالمي إلى الفئة 1 وتعديل حالتها من مكاتب تمثيلية إلى فروع. كما عملت على توسيع نشاطها وتعزيز تراكم أصولها. وفي فترة الـ 18 شهراً الماضية، تضاعفت أرباح البنوك الصينية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي إلى ما يزيد على 20 مليار دولار أمريكي بين البنوك الصينية الأربعة، مما يدل على ارتفاع كبير في تراكم الأصول". 

ويعقد ملتقى الاستثمار السنوي 2016 تحت شعار "أوجه الإستثمار الأجنبي الجديدة، الميزات الرئيسية وأفضل الممارسات" ليؤكد مرة أخرى على أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الطريقة الناجحة للإستثمار في الأسواق الناشئة والمتقدمة وإحدى محركات النهوض بإقتصاديات الدول. وسيتم خلال الملتقى استعراض ممارسات ناجحة تعتبر أمثلة يمكن الاحتذاء بها دولياً عن كيفية جذب هذا النوع من الاستثمارات وكيفية تذليل عقبات وصولها وتيسير أعمالها وتوسعها.