نظمت محاكم دبي ورش تعريفية ضمن مبادرة "ساعة قضائية" برئاسة القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة الابتدائية التجارية ورئيس الفريق القضائي المكلف بأعمال متابعة تقرير أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي، للمستشارين والمحاميين وذلك للتعريف بمحور إنفاذ العقود في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
حيث اشار سعادة القاضي محمد السبوسي أن ما تم مناقشته خلال الجلسة الحوارية هو تعزيز مرتبة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثلها المحكمة التجارية في محاكم دبي في محور إنفاذ العقود في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، كما تم استعراض ما قدمته المحاكم للمتعاملين من خدمات تطويرية إلكترونية وذكية وما قامت به من تحسينات في الوقت والتكلفة وجودة العمليات القضائية، حيث أن تقرير البنك الدولي يركز على مدى فعالية بيئة الأعمال في الدولة.
واضاف سعادة السبوسي أن منهجية التقييم يتم فيها قياس 10 مراحل تؤثر في دورة حياة العمل التجاري، منذ بدا المشروع حتى إغلاقه، وقد تم اختيار إمارة دبي لأجراء الاستبيان فيها باعتبارها أكبر مدن العالم من حيث تنوع النشاط الاقتصادي، وتستند نتيجة التنافسية في محور إنفاذ العقود في تقرير البنك الدولي على عاملين أساسيين، هما: اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن محاكم دبي، واستطلاع آراء الشركاء مع المحاكم من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومن هذا المنطلق نشدد على فرصة مؤسسات القطاع الخاص للنهوض بدور أكبر في جهود الارتقاء بتنافسية الدولة في التقارير العالمية، حيث تتكامل جهود القطاع الحكومي مع القطاع الخاص لتوفير وجهة تكون الاختيار الأول عالميًّا لأداء الأعمال، تجتمع فيها البنية التحتية المتطورة تشريعيًّا وتكنولوجيًّا مع الموارد البشرية والمعرفية المبدعة في بيئة توفر أعلى مستويات جودة الحياة.
وهذا التقرير يعد شهادة عالمية على تنافسية وريادة دولة الإمارات في القطاع القضائي ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطورًا وإبداعًا، ونشيد بجهود فريق العمل في دعم تنافسية الإمارات التي نتج عنها القفزة القياسية التي حققتها محاكم دبي في مؤشر إنفاذ العقود والمتمثلة في التقدم 103 مراتب لتصل إلى المركز الأول إقليميًّا و 18 عالمياً.
وجدير بالذكر أنه كلما تقدمت الدولة في الأداء والمراتب العالمية، ازدادت التحديات وصعوبة الحفاظ على الريادة، لهذا أمامنا كثير من العمل للمحافظة على مراكز الدولة المتقدمة وتحقيق الأفضل، وسنبذل كل الجهود المطلوبة ونبتكر التحسينات لاستمرار الريادة في عمل المحاكم ونعمل مع كل الجهات المعنية للارتقاء بمكانة الإمارات على نحو دائم ومستمر بنفس الروح والعزيمة التي بدأ بها الآباء المؤسسون بهدف أن تحوز الدولة مكانًا على خريطة أكثر دول العالم تنافسية.
وقد حضر اللقاء من محاكم دبي الدكتور يوسف السويدي مستشار أول الأعمال الإدارية ورئيس الفريق الإداري المكلف بأعمال متابعة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي.