نشاط في حركة التوظيف بقطاع الرعاية الصحية في الإمارات

استمرت دولة الإمارات العربية المتحدة بتسجيل أفضل أداء ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث فرص العمل، ووفقاً لأحدث تقارير مؤشر مونستر للتوظيف، فقد سُجل طلب قوي على الوظائف في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكانت دولتا الإمارات العربية المتحدة والكويت الوحيدتان من دول مجلس التعاون الخليجي اللتان لم تشهدا انخفاضاً في الطلب على الوظائف، حيث تم تسجيل نمو في الإمارات نسبته 45% وفي الكويت نسبته 21% خلال شهر فبراير 2016 وحتى الآن.

وقال سانجاي مودي، المدير التنفيذي لـ"مونستر.كوم" في الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وهونغ كونغ: "زاد الطلب الإلكتروني على الوظائف في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 76% من عام وحتى الآن، في حين أظهر الطلب على مختصي الرعاية الصحية في دولة الإمارات نمواً لافتاً بنسبة 66% من عام وحتى الآن. ومع استمرار المنطقة بالبحث عن أفضل المواهب في هذا القطاع، فإن المختصين الذين يملكون الخبرات والمهارات المطلوبة هم الأكثر مطابقةً لمتطلبات الشركات".

ووفقا لشركة ألبن كابيتال، فمن المتوقع أن تصل الاستثمارات في سوق الرعاية الصحية إلى 71,56 مليار درهم إماراتي (19,5 مليار دولار أمريكي) بحلول العام 2020، لتحقق متوسط نمو سنوي قدره 12,7%، وهي نسبة هامشية أعلى من معدل نمو هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف مودي: "بدأت هيئة الصحة بدبي خلال السنوات الأخيرة بالترويج للإمارة كمركز للسياحة الطبية، وأتوقع زيادة في استثمارات هذا القطاع لمواصلة تحفيز سوق العمل. في العام 2015، استخدم 150 ألف سائح طبي 1400 مرفق من أصل 2900 من مرافق الرعاية الصحية في الإمارات، وكانوا قادمين من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا. وتتوقع هيئة الصحة بدبي زيادة هذه الإحصائية إلى 170 ألف سائح طبي في العام 2016، مع عائدات تقدّر بنحو 300 مليون دولار أمريكي".

    في الشرق الأوسط: 

نتائج مؤشر مونستر للتوظيف في الشرق الأوسط خلال الأشهر الـ 18 الماضية:

أبرز ملامح القطاع مقارنة بالعام السابق: شهد عرض الوظائف عبر الإنترنت نمواً تجاوز معدل السنة الماضية في 5 من القطاعات الـ 12 التي يدرسها المؤشر.

• قاد قطاع الرعاية الصحية النمو في جميع قطاعات التي يدرسها المؤشر على المدى الطويل بنسبة 16%. ومع ذلك فلا يزال نشاط التوظيف في هذا القطاع أقل من مستواه منذ ثلاثة أشهر.
• وجاء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/مزود خدمة الإنترنت ثانياً مع نمو بنسبة 15% في نشاط التوظيف مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجعت وتيرة النمو خلال الأشهر الماضية ابتداءً من نوفمبر 2015.
• ويبدو أن نشاط التوظيف عبر الإنترنت في قطاع الإنتاج والتصنيع، السيارات والملحقات قد انتعشت، حيث سجل مؤشر القطاع النمو الثاني على التوالي في هذا العام على أساس سنوي بنسبة 6%. وفي الوقت نفسه، واصل قطاع النفط والغاز تسجيل نمو سلبي بنسبة 11% لهذا العام، ولكن بوتيرة مسيطر عليها بشكل واضح مقارنة مع الربعين الثالث والرابع للعام 2015.
• سجل قطاعي الخدمات المالية المصرفية والتأمين والضيافة فرص توظيف أقل هذا العام مرة أخرى. ومن الجدير بالذكر أن معدل الانخفاض في كل من هذه القطاعات قد زاد مقارنة مع الأشهر الماضية، حيث انخفض نشاط التوظيف عبر الإنترنت في هذين القطاعين بنسبة 19% مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام في فبراير 2015.
• وسجل قطاع الإعلانات، أبحاث السوق، العلاقات العامة، وسائل الإعلام والترفيه انخفاضاً كبيراً في نشاط التوظيف الإلكتروني وصل إلى 28% على أساس سنوي، وحتى خلال شهر فبراير.

أبرز ملامح فئات الوظائف مقارنة بالعام السابق: شهد الطلب عبر الإنترنت نمواً ضمن 4 من أصل 11 من فئات الوظائف التي يرصدها المؤشر.

• سجل الطلب على مختصي الرعاية الصحية عبر الإنترنت أعلى نسبة نمو، حيث بلغت 47% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويعتبر هذا القطاع واحداً من أسرع القطاعات نمواً باستمرار بين باقي فئات المؤشر، حيث سجل معدلات نمو سنوية من خانتين منذ أغسطس 2015.
• جاء بعده قطاع خدمة العملاء بنمو نسبته 35% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما أن نشاط التوظيف عبر الإنترنت لهذا القطاع انخفض بنسبة 32% منذ شهر نوفمبر 2015.
• واستمر قطاع برامج وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات بتسجيل نمو قوي في طلبات التوظيف ولكن بوتيرة هادئة. وانخفض معدل النمو طويل المدى من 46% في يناير إلى 28% في فبراير 2016.
• انخفض الطلب على الوظائف عبر الإنترنت لقطاع الموارد البشرية والإدارة بنسبة 6%، كما انخفضت في قطاع المبيعات وتطوير الأعمال بنسبة 5%. ويعد هذا التراجع الأول للقطاعين منذ يناير 2015.
• سجل قطاع الضيافة والسفر الانخفاض الأكبر في الطلب بنسبة 32%.

أبرز الملامح وفقاً للقطاعات الجغرافية مقارنة بالعام السابق: تجاوز التوظيف عبر الإنترنت معدله عن العام الماضي في دولتين من أصل سبع دول يرصدها المؤشر.

• قادت الإمارات العربية المتحدة جميع البلدان التي يرصدها المؤشر بأعلى نسبة نمو سنوي على المدى الطويل بنسبة 45%، وتلتها الكويت بنسبة 21%. وتحسن زخم النمو مقارنة مع العام الماضي بنسبة 33% مقارنة مع شهر يناير 2016.
• انخفض نشاط التوظيف عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية بنسبة 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. أما بالنسبة للشهر الماضي، فلم يسجل أي نمو في الطلب.
• سجلت مصر أكبر انخفاض مقارنة مع العام الماضي، لتسجل نمواً سلبياً بنسبة 18%.

أبرز الملامح في المملكة العربية السعودية

• سجل مؤشر مونستر للتوظيف في المملكة العربية السعودية انخفاضاً سنوياً في النمو بمعدل 3%
• سجل قطاع السلع الاستهلاكية /السلع سريعة الاستهلاك، الأغذية والأغذية المعلبة، الأدوات المنزلية، الملابس/الأقمشة/الأشياء المصنوعة من الجلد، الأحجار الكريمة أكبر نمو بين باقي القطاعات مقارنة مع العام الماضي
• كما سجل قطاع الضيافة أكبر تراجع له هذا العام
• وتميز قطاع الرعاية الصحية بتسجيل نمو مميز هذا العام