أصدرت محكمة تمييز دبي وهي أعلى سلطة قضائية في إمارة دبي مبدأً جديداً في التقاضيالإلكتروني، حيث كان الجدل يدور في الوسط القانوني والقضائي بشأن آليات برنامج السالفة ( برنامج تسجيل القضايا عن بعد ) المطبق في محاكم دبي، وتحديدا التاريخ المعتمد في قيد القضاياالإلكترونية وما إذا كانت العبرة بتاريخ بتقديم الطلب الإلكتروني أو تاريخ القيد النهائي للدعوى ومايترتب على ذلك من جواز الطعون بناء على قيدها في الميعاد من عدمه.
ومن جهته قال سعادة المستشار/ د. علي إبراهيم الامام رئيس محكمة التمييز في محاكم دبي أن قيادةمحاكم دبي ممثلة في سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي قد أطلقت العديد منالخدمات القضائية الإلكترونية والذكية بهدف تعزيز الثقة في النظام القضائي ورفع ترتيب دولةالإمارات العربية المتحدة في التنافسية الدولية، ومن ضمن البرامج الالكترونية التي أطلقتها محاكمدبي برنامج "السالفة" والهدف منه تسجيل القضايا إلكترونيا عن بعد بشكل متكامل مما يسهم فيتوفير الجهد والوقت على المتعامل.
وقد جاء حكم محكمة التمييز في محاكم دبي حاسما للجدل ووفقا لما ترسيه المحكمة من مبادئ قانونية بشأن تطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة بسير الدعوى والطعن أمام محاكم دبي والمستحدثة وفقا لأحكام القوانين الإجرائية الاتحادية والمحلية ومنها قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 وقانون الرسوم في محاكم دبي رقم 21 لسنة 2015.
واتساقا مع نظام حكومة دبي الإلكتروني أرست محكمة التمييز هذا المبدأ وهو إن الدعوى أو الطلب أوالطعن بطريق الاستئناف أو التمييز أو الالتماس في القضايا الحقوقية إنما تبدأ من تاريخ إيداعالصحيفة مكتب إدارة الدعوى أو من تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني إلى المحكمة بحسب الأحوال، وإنهذا التاريخ هو وحده الذي يعتد به في احتساب المواعيد المقررة للإجراء المشار إليه ومنها مواعيد الطعن.
جدير بالذكر أن المبدأ الذي أرسته محكمة تمييز دبي في التقاضي الإلكتروني يدفع بالقطاع القضائي إلى الريادة في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية ويعزز الخطوة المهمة والانتقالية لمحاكم دبي فيجعل جميع القضايا في محاكم دبي تقيد عبر النظام الالكتروني دون الحضور الى المحاكم، وقد جاوزعدد القضايا المسجلة إلكترونيا عبر برنامج السالفة خلال عام 2015 عدد 40 ألف قضية، ونالالبرنامج جائزة أفضل خدمة إلكترونية على مستوى دول الخليج العربي كأفضل خدمة للمتعاملين.