مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي ينجح في تسوية 1559 نزاع ودياً في العام 2015

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، بسرعة البت في القضايا حفاظاً على حقوق ومصالح ووقت وجهد المتعاملين، وتأكيداً لدور المحاكم في دعم البدائل المتاحة في عملية التقاضي، حقق مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي إنجازات نوعية في العام 2015 حيث أنه تمكّن من تسوية 1559  نزاعاً بشكل ودي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 86% مقارنة بالعام 2014.

وأكد سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي أن محاكم دبي تهدف الى تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق فعالة لحل المنازعات ودياً. ولفت بأن ارتفاع العدد سنوياً هو أمر إيجابي للغاية، ويعكس رغبة المتقاضين من كافة شرائح المجتمع بالتوصل إلى الحلول الودية التي ترضي طرفي النزاع. 

وقال سعادته بأن المركز يعزز دوره عاماً تلو الآخر بتسريع عملية التقاضي وتيسيرها على جميع الأطراف، حيث إنه يوفر طرقا بديلة للتقاضي في القضايا المدنية والعقارية والتجارية على غرار قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في قضايا الأحوال الشخصية وقاضي الصلح في القضايا العمالية وقسم تسوية التركات.

ولا يقتصر دور المركز من خلال التسويات الودية على توفير الجهد والوقت سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين في العملية القضائية بل إنه يسهم بشكل مباشر في المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة من خلال تسوية النزاعات بشكل ودي.

وأضاف سعادة المنصوري: "تلتزم محاكم دبي بتسريع إجراءاتها في مختلف القطاعات، وهي عززت من إمكانيات مركز التسوية الودية للمنازعات الذي يوفر الجهد والوقت والتكاليف على أطراف النزاع ويسعى الى التراضي والتسوية العادلة بين أطراف النزاع". 

وأضاف المنصوري: "نعمل في محاكم دبي وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بضرورة الإسراع في البت في القضايا المنظور فيها حفاظاً على حقوق ومصالح الناس وعدم هدر الوقت والجهد في المحاكم. ونسعى في المحاكم الى تقديم نظرة نموذجية الى مفهوم التقاضي وحل النزاعات واحقاق الحق بالوقت الأمثل. ونؤكد حرصنا الدؤوب لتكون محاكم دبي دائماً سبّاقة إلى تيسير أمور الناس والتسهيل عليهم في حل قضاياهم بالسرعة الممكنة وبالفعالية القصوى". 

وبهدف تخفيض عدد حالات التقاضي، يقوم "مركز التسوية الودية للمنازعات" بحل النزاعات بصورة سريعة خلال شهر واحد بحضور وسيط مختص بتسوية النزاعات وطاقم من الاداريين الأكفاء. فإذا تم الصلح بين أطراف النزاع، فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف النزاع ويعتمدها القاضي المختص و يعتبر مثابة سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري الفوري. وفي حال تعذر تسوية النزاع ودياً، فإنه يحال للمحكمة المختصة. وقد تم نقل  المنازعات التجارية و العقارية في"مركز التسوية الودية للمنازعات" من محاكم دبي إلى مبنى قرية الأعمال بجوار برج الساعة في ديرة.

بدوره، قال محمد أمين المرزوقي، مدير مركز التسوية الودية للمنازعات: "لم تتجاوز مدة حل معظم النزاعات شهراً واحداً من تاريخ حضور الأطراف أمام المركز مع وجود حالات ارتأى فيها القاضي تمديد المدة لشهر إضافي، وهو ما يجعل أداء مركز التسوية الودية للمنازعات ضمن الأفضل من نوعه عالمياً. كما ارتكز فض النزاعات بالصلح على التوثيق الكامل من خلال اتفاقية صلح يوقع عليها طرفا النزاع".

وأضاف المرزوقي: "يؤهل المركز بشكل متواصل عددا من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع والنظر في احتياجاتهم والتفاوض معهم بتحفيزهم للإقبال على الصلح من باب الأخوة الاجتماعية والقيم الإسلامية والفوائد الاقتصادية التي تعود على الطرفين في حال قبول الصلح. ومن ثم يقوم المصلح بعرض عدد الحلول المتاحة في السعي للوصول إلى حل يرضي الطرفين". 

وشدد مدير مركز التسوية الودية للمنازعات  بأنه في حال الصلح بين الطرفين يُعاد نصف الرسوم المستحقة على النزاع تشجيعا لأصحاب المنازعات على قبول عملية الصلح.  و ذلك اذا كان النزاع قد سجل و سدد رسمه قبل 1/9/2015 أما النزاعات التي سجلت بعد التاريخ المذكور فيتم تحصيل نصف الرسم المستحق عند التسجيل على أن يتم تحصيل النصف الاخر عند إحالة النزاع الى المحكمة في حال عدم التسوية و هذا يهدف الى تشجيع المتقاضين على اللجوء لمركز التسوية قبل اللجوء للمحاكم

ويعد مركز التسوية الودية للمنازعات مخول بإجراء الصلح وديا للقضايا حيث أن هناك العديد من الحالات الذي يطلب أصحابها أن تحول إلى مركز التسوية الذي يدرس النزاع ومطالبات الطرفين ويبدأ بعدها بطرح الحلول القانونية التي تضمن حقوق الطرفين للتوصل إلى حل مرض وبذلك تنتهي القضية في ساعات قليلة في بعض الأحيان وفقاً للمرزوقي.

يذكر أن مركز التسوية الودية للمنازعات  يختص بمنازاعات قسمة المال الشائع، والمنازاعات التي يتفق كافة الأطراف فيها على نظرهم أمام المركز، باستثناء الأوامر والدعاوي المستعجلة والوقتية، والدعاوي التي تكون الحكومة طرفاً فيها، والدعاوي التي تخرج عن اختصاص المحاكم، والدعاوي التي تم قيدها لدى المحاكم من قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمنازعات العمالية، والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.