طفرة في معدلات نمو التوظيف بدولة الإمارات

ترفع دولة الإمارات العربية المتحدة مستوى التحدي بعد تقلبات أسعار النفط عالمياً، فقد سجلت وجهود الدولة في تنويع مصادر دخلها الاقتصادية نشاطاً قوياً بعملية التوظيف في القطاعات غير النفطية، وذلك وفقاً لتقرير مونستر.كوم الشرق الأوسط الافتتاحي عن التوظيف وفرص العمل.

وكجزءٍ من مؤشر مونستر الشهري للتوظيف، وهو مقياس شهري للطلب على الوظائف في منطقة الشرق الأوسط، يرصد المؤشر 11 فئة من فئات الوظائف في قطاعات الصناعة الـ 12، كما يغطي عملية البحث عن وظائف عبر الإنترنت منذ العام 2011 في دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر. وبجمع النتائج التي نشرتها تقارير مونستر الشهرية على مدى السنوات الخمس الماضية، يقدم الموقع اليوم تقريراً واحداً للتوظيف وفرص العمل في منطقة الشرق الأوسط.

بغض النظر عن النتائج المحققة في العام 2013، فقد سجلت جميع هذه السنوات نمواً ثابتاً في خلق فرص العمل بدول مجلس التعاون الخليجي. ومقارنة مع العام 2014، سجل النمو السنوي تحسناً ملحوظاً في العام 2015. بينما كان قطاع النفط والغاز الوحيد الذي سجل تراجعاً ملحوظاً في نشاط التوظيف مقارنة مع العام السابق، حيث انخفض معدل النمو بنسبة 10% في العام 2015.

وكشف تقرير مونستر أن سوق العمل في دولة الإمارات سجل تفاؤل كبير في العام 2015، بالرغم من تسجيل معدلات منخفضة للتوظيف عبر الإنترنت مقارنة مع 2012. وسجلت الصناعات المعتمدة على العملاء والخدمات الموجهة بشكل رئيسي ارتفاعاً مطرداً في الطلب على موظفين في مجالات برامج وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات المالية والمحاسبة، فضلاً عن المبيعات وتطوير الأعمال.

وقال سانجاي مودي، المدير التنفيذي لـ"مونستر.كوم" في الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وهونغ كونغ: "شهدنا من خلال دراستنا للسنوات الخمس الماضية الكثير من التقلبات في سوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث هزّت الأزمة المالية العالمية الاقتصاد. وسجل نشاط توظيف الشركات نمواً بمعدل 16% في العام 2015. وهذا أمر مهم بالنظر إلى خلفية الاضطرابات الاقتصادية التي طال أمدها، كما يظهر مدى نجاح دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتطويرها للقطاعات غير النفطي أكثر خلال العامين الماضيين".

وستبقى هذه التحديات حتى لو ساهمت القطاعات غير النفطية في الإمارات بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن المتوقع هذا العام أن يبقى هذا النمو بنفس المستوى الذي سجله في العام 2015، الذي كان حوالي 3.1% من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. على الحكومة إلى تزيد إيراداتها، وذد بدأت بالفعل ذلك بإلغاء الدعم عن الوقود في الدولة، كما وتناقش حالياً طرح ضرائب القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الثلاث المقبلة.

تتطلع دولة الإمارات إلى فرص الأعمال في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة لزيادة دخلها الوطني من القطاعات غير النفطية. وتعهدت السلطات أنه بحلول العام 2021 الطاقة النظيفة ستولد 24% من إجمالي الطاقة الكهربائية في الدولة، وسيكون مجمع دبي للطاقة الشمسية قادراً على إنتاج 5000 ميجاوات من الكهرباء بحلول العام 2030. يعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهماً للنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة. وساهمت الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام 2014، وتسعى حكومة الإمارات العربية المتحدة لرفع هذه النسبة إلى 70% بحلول العام 2021. وتسعى دولة الإمارات أيضاً لرؤية مساهمة من قطاع الابتكار بنسبة 5% بحلول العام 2021، وهي نسبة تجعل دولة الإمارات مثالية لشركات التكنولوجيا الناشئة. وللبقاء في صدارة هذه المنافسة، يجب على الإمارات إيلاء أولوية قصوى لقطاع التعليم. يتم مناقشة خطط لتعزيز برامج التدريب في المدارس الحكومية حالياً، لإنتاج بيئة تعليمية حيث يمكن للمواطنين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات أن يعملوا على تطوير مهارات محددة تلبي متطلبات السوق اليوم.

اقتصاد دولة يمشي بخطى سريعة لمعرض إكسبو 2020

يتوقع أن يصل عدد زوار دولة الإمارات إلى 25 مليون زائر في العام 2020، الذي يعد من أكبر الفرص لتأكيد أن العائدات المستقبلية تكمن بالتطوير المرتبط بمعرض إكسبو. وأضاف مودي: "ستستضيف إمارة دبي معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي من المتوقع أن يجذب الاستثمارات الخارجية إلى دولة الإمارات ويؤدي إلى طفرة كبيرة في نشاط التوظيف، حيث سيتم إيجاد وظائف جديدة في قطاع السياحة والضيافة. وبالمثل، فإن قطاعات التجزئة والتجارة والخدمات اللوجستية تبدو واعدة، فهذا الحدث الضخم سيدخل أطرافاً دوليةً على قطاع التجزئة، كما سيترك تأثيراً مضاعفاً على مشاريع البنية التحتية وأنشطة الإنشاءات".

السياحة الطبية تدعم قطاع الرعاية الصحية

يسير قطاع الرعاية الصحية بوتيرة متصاعدة هذا العام، وسجل نشاط التوظيف عبر الإنترنت زيادة بمعدل 21% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويتابع مودي: "إن دولة الإمارات واحدة من أهم الوجهات لعمليات التجميل. كما أن النسبة الأكبر من مواطني دول مجلس التعاون يعتبرون دبي الخيار المفضل لهم عندما يتعلق الأمر بطب الأسنان ومستحضرات التجميل والجراحة التجميلية بشكل عام. ويرجع ذلك إلى الخبرة في هذا المجال وقربها من دول الخليج الأخرى، حيث العدد الأكبر من الزوار. وتخطط هيئة الصحة بدبي لزيادة نسبة الزوار الأجانب للإمارات بنحو 12%، ليصل العدد إلى 500 ألف سائح طبي بحلول العام 2020، مقارنةً مع 107 آلاف سائح طبي سجلوا في 2012.

خطط المدينة الذكية تتطلب مهارات متخصصة في قطاع التكنولوجيا

سجل أكبر نمو في فرص التوظيف عبر الإنترنت في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومزود خدمة الإنترنت هذا العام، حيث ارتفع نشاط التوظيف عبر الإنترنت في هذا القطاع بنسبة 23% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وعلّق مودي: "أعتقد أن هذا النمو مثيرٌ للإعجاب، فعند المقارنة مع السنوات الماضية نجد أن متوسط نمو الوظائف بلغ 6% في العام 2012، ثم انخفض إلى -13% في العام 2013، ليعود ويرتفع إلى 3% في العام 2014. لقد حوّل مفهوم إنترنت الأشياء مشهد التوظيف في دولة الإمارات. فعلى سبيل المثال، ينخفض الطلب على العاملين في مجال خدمة العملاء ببطء مع استمرار تقنيات التشغيل الآلي بأخذ مكان القوى العاملة في هذا المجال". تمتلك الإمارات أعلى نسبة اختراق للإنترنت والهواتف الذكية في العالم، كون إماراة دبي تحتل طليعة التحول الرقمي، مع المزيد من خدمات الإنترنت وتطبيقات الهواتف في طريقها إلى السوق.