مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني تطلق الدورة الخامسة من مسابقة المحاكمة الصورية

برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس المجلس القضائي بإمارة دبي، أطلقت محاكم دبي اليوم الدورة الخامسة لعام 2016 من مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية، ضمن مبادرات سموه للتميز والفكر القانوني، بهدف بناء جيل قانوني متمكن، وتطوير قدرات العاملين بالسلطة القضائية وتحفيز ريادة الأعمال القانونية، والتي تنظمها سنوياً من قبل محاكم دبي، انطلاقا من رؤية واضحة مفادها بناء جيل قانوني متمرّس.

حيث تعد مسابقة مكتوم بن محمد للمحاكمة الصورية مسابقة علمية مخصصة لطلاب كليات القانون بدول مجلس التعاون الخليجي، تتضمن مرحلتين: الأولى إعداد مذكرات كتابية استناداً إلى وقائع حقيقية أو افتراضية (القضية)، والمرحلة الثانية جولات من المرافعات الشفهية بين الفرق المتسابقة من الجامعات والكليات المشاركة أمام لجنة تحكيم، وسؤال مسابقة المحاكمة الصورية للدورة الخامسة لعام 2016 عبارة عن "قضية تجارية"، تتمثل في خلاف بين شركة تأمين، وشركة تزاول أعمال النقل البحري بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما استحدثت هذه السنة مسابقة مكتوم بن محمد للمحاكمة الصورية مسابقة جديدة وهي "النطق بالحكم" حيث يقوم كل فريق مشارك بعد الجولة الثالثة وبعد كتابتهم للمذكرات وادائهم للمرافقات الشفوية بالنطق بالحكم على غرار الإحكام الصادرة من المحاكم وفقاً لما انتهى إليه من رأي في القضية، ويفوز بهذه المسابقة الفريق الذي ينطق بالحكم الذي اعتمدته إليه لجنة التحكيم، وتعتبر هذه المسابقة نوعاً من التطوير والتجديد في مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية حيث أن الفريق المشارك بعد أن قام بدور المدعي والمدعي عليه في المراحل السابقة يتولى في هذه المرحلة القيام بدور المحكمة.

وأكد سعادة خبير/ طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، رئيس اللجنة العليا لمبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، أن المسابقة من المبادرات المبتكرة التي تأتي تجسيدا لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله العام 2015 عاما للابتكار، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتقديم الأفكار والمبادرات المبتكرة التي تسهم في تسهيل حياة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وتقدم سعادته بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمه المتواصل واللامحدود للقطاع القضائي في دبي، وتوجه كذلك بالشكر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس المجلس القضائي بإمارة دبي، لرعايته لمسابقة المحاكمة الصورية وعلى الدعم الذي يقدمه سموه لبناء جيل قانوني وتطوير قدرات العاملين بالسلطة القضائية، وتحفيز ريادة الأعمال القانونية.

وقال سعادة خبير/ طارش عيد المنصوري إن المسابقة تهدف لإكساب الطلبة المشاركين فيها المهارات العملية المتعلقة بكيفية الإقناع وإعداد اللوائح، والقدرة على الارتجال، وإعداد خطة المرافعة، وتمثيل الخصوم من خلال تطبيقات واقعية أو افتراضية، وزيادة مهاراتهم بالتحليل والبحث واستنباط القواعد القانونية وتطبيق ذلك عملياً بالترافع أمام هيئة تحكيم.

ومن جانبه قال سعادة القاضي أحمد ابراهيم سيف رئيس اللجنة العلمية لمسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية ورئيس المحكمة الابتدائية المدنية في محاكم دبي إن مسابقة المحاكمة الصورية تسهم في تطوير أساليب التدريب بضم الجوانب التطبيقية للمعرفة النظرية، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة خريجي الجامعات والكليات القانونية، بالإضافة إلى بناء جسور التواصل بين الأجهزة القضائية وكليات القانون.

وأضاف أن المسابقة تهدف كذلك إلى تحفيز طموحات وأحلام طلاب كليات القانون نحو العمل في المجال القضائي، وتوفير فرصة لطلاب كليات القانون لممارسة أنشطة قانونية ذات سمات واقعية، وإذكاء روح المنافسة بين كليات القانون للارتقاء بالجوانب العملية عند الطلاب، وإذكاء سمعة الأجهزة القضائية في مجالات الريادة والتميز في المجتمع، واكتشاف الطلاب الأكثر تميزاً تمهيداً لاستقطابهم للعمل في الأجهزة القضائية.

وتضم مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني العديد من البرامج الرائدة في المجالات القانونية والقضائية، فهي تضم 6 مبادرات مختلفة في المضمون ومتنوعة، وتعد هذه المبادرات الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وهي موجهة لمختلف فئات المجتمع القانوني والقضائي ولطلاب كليات القانون في دولة الإمارات.

ويتم التقدم للمسابقة من خلال تعبئة النموذج المعد لتسجيل الفرق الراغبة في المشاركة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرات مكتوم بن محمد  آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، وكذلك إرسال المذكرات المكتوبة عبر الموقع الرسمي للمبادرات www.maktouminitiative.ae .

وتتاح الفرصة لجميع جامعات وكليات القانون بدول مجلس التعاون الخليجي التي تمنح درجة الليسانس في القانون أو في الشريعة والقانون أو ما يعادلها المشاركة في المسابقة بفريق مشكل من أربعة طلاب، ويشترط في الطلبة المشاركين في المسابقة أن يكونوا من مواطني الدولة التي تمثلها الكلية أو الجامعة، وأن يكون من الطلبة الدارسين بالكلية أو الجامعة أثناء مشاركته بالمسابقة، وألا يكون قد سبق له المشاركة بالمسابقة، ويجوز للجامعات والكليات المشاركة بفريق واحد أو أكثر يضم كل فريق أربعة طلاب ما لم تحدد اللجنة العليا عدد الفرق المشاركة لكل جامعة أو كلية.

وتتولى الجامعات/الكليات الراغبة في المشاركة اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات الضرورية لاختيار الطلاب وتنظيم جهودهم للتحضير للمشاركة في المسابقة، ويحق لكل جامعة أو كلية أن تقيد اثنين من طلبتها المستوفين للشروط كاحتياط للطلبة المعتمدين كأعضاء بالفريق على انه لا يحق لهم المشاركة إلا في حالة تعذر مشاركة الطالب الأصيل بعد موافقة مدير المسابقة.

واشترطت اللجنة المنظمة للمسابقة أن يقوم كل فريق مشارك بإعداد مذكرتين خطيتين بشكل منفصل عن طرفي القضية، تتضمنان وقائع الدعوى الافتراضية التي تم تزويدهم بها، وكذلك الأسانيد والحجج القانونية والطلبات الختامية، على أن يقدم كل فريق مشارك ثلاث نسخ من كل مذكرة عن طرفي القضية.