بدء عمليات التأجير المسبق للمستودعات الجاهزة الجديدة في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي

بدأت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي عمليات التأجير المسبق لمشروع المستودعات الجاهزة الجديدة ضمن المنطقة الحرة اذ وصلت مساحتها الاجمالية الى 561,750 قدم مربع، وتحتوي على وحدات جاهزة متنوعَة مساحاتها ، 250 متر مربع، و400 متر مربع، 600 متر مربع.

وقال سعادة سـعـود سالم الـمزروعي، مـديـر هـيـئـة الـمـنطـقـة الـحـرة بـالـحـمريـة، وهـيـئـة الـمـنطـقـة الـحرة لـمطـار الـشارقـة الدولي “نعمل على انشاء 127 مستودع جديد منها 39 مستودع من ذات مساحة 600 متر مربع ستكون جاهزة للتسليم بحلول فبراير 2016".

وأضاف المزروعي أن انشاء هذه المستودعات جاء نتيجة للطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين مؤكداً على أهمية هذا المشروع الذي يأتي ترجمة لخطط المنطقة الاستراتيجية المتمثلة بالتوسع والتطوير المستمر، ولتحقيق تلك الخطط والطموحات التوسعية كان قد تم اضافة مساحات جديدة من الأراضي للمنطقة تصل إلى نحو 3 مليون متر مربع لمساحتها الحالية والتي تبلغ 16 مليون متر مربع اذ شملت بالإضافة للمستودعات الجديدة عددا من مشروعات البنية الأساسية التي توفر كافة المقومات والتسهيلات منها سكن عمال ومحطة لتحلية مياه المجاري وغيرها من مشروعات البنية الأساسية.

كما تتميز المستودعات الجديدة بمواصفات بناء وجودة عالية ومن المقرر ان تجري عملية تسليم المشروع على عدة مراحل اذ سيكون هنالك 34 مستودع من فئة 250 متر مربع و54 مستودع من فئة 400 متر مربع جاهزة للتسليم مع حلول منتصف العام القادم 2016.

وأضاف " ان إنشاء مساحات تخزينية جديدة في المنطقة الحرة يمثل إضافة جديدة للمنطقة وحلولا مثالية للمستثمرين واضافة قيَمة لأصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من تلك الحلول التخزينية المبتكرة ذات التصاميم المتطوَرة، والمساحات المتنوعة لتلبي احتياجاتهم، كما تم توفير عقود تأجير مميزة لضمان نجاح واستدامة أعمالهم، وهذا يؤكد على مواصلة التزامنا بدعم شركائنا المستثمرين".

هذا ويتواجد في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أكثر من 7000 شركة من 149 دولة، ويعمل  فيها اكثر من 47 ألف مستثمر وموظف وعامل، حيث تستقطب كبريات الشركات التي تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مختلف القطاعات، ويأتي ذلك في إطار توفير الإمكانيات والمقومات الأساسية لجذب المزيد من هذه الاستثمارات من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المناخ الملائم لتشجيع وحماية الاستثمارات القائمة بأنواعها، كما حققت المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية معدلات نمو مميزة في عدد الشركات العاملة بها وحجم الاستثمارات التي توظفها هذه الشركات.