عقدت محاكم دبي لقاءً تشاوريًا استثنائياً، مع مأذونيها الشرعيين المسجلين بمحكمة الأحوال الشخصية، وذلك انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي لمحاكم دبي، في تعزيز تفعيل الشراكات مع شركائها الاستراتيجيين، وللاستماع لأبرز الملحوظات، واستعراض أهم النتائج المحققة ومؤشرات الأداء، ولطرح التحديات وطرق علاجها، والخروج بأفكار مبدعة مبتكرة من شأنها إسعاد المتعاملين وسرعة إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك بحضور كلاً من سعادة القاضي سالم عبيد عثمان رئيس محكمة الأحوال الشخصية، ومحمد أحمد العبيدلي مدير إدارة الأحوال الشخصية، وعدد من رؤساء الأقسام، والوحدات المعنية.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة الخبير طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي بالمأذونين الشرعيين، وقام بشكرهم على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، والثناء على جهودهم التطوعية ،في عقود الزواج باحترافية وتميز، وبعدها عرض سعادته أهمية المشاورة مع المأذونين في سبيل أخذ آراءهم ، وتقديم مقترحاتهم لتطوير اللوائح الخاصة بعملهم، وكونهم جزء لا يتجرأ من خطوات التطوير، التي تسعى لها محاكم دبي، وذلك وفق أسس منهجية حديثة، ومنظومة عمل بكل احترافية وجدارة.
ثم استمع سعادته لمجموعة من المقترحات من السادة المأذونين الشرعيين، وبعض الصعوبات التي يواجهونها، ووجه سعادته المعنيين بالسعي الجاد للأخذ بهذه المقترحات، ودراستها ، والتواصل مع مقدميها، وفي نهاية اللقاء تم بحث سبل تذليل المعوقات في سبيل سرعة الانجاز في مجال عقود الزواج، واعتماد السبل التقنية الحديثة، سعيًا من محاكم دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في إسعاد المتعاملين، وسرعة إنجاز معاملاتهم، وقد أبدى المأذونون الشرعيون على مستوى الإمارة سعادتهم بهذا اللقاء الحافل.