خبراء و تجار يطالبون باعتماد مواصفات دولية للعود في الإمارات

طالب عدد من خبراء و تجار العود باعتماد مواصفات و معايير للعود و دهن العود و قاعدة بيانات و معلومات على غرار دول مثل إندونيسيا، تحدد في العود كل من (نوعه، مسماه، موطنه، عمره، إمكانية تداوله) حتى يتسنى للتجار التجارة بشكل أوضح و أدق، و للجهات الرسمية في الدولة اتخاذ إجراءات أدق من وضع المواصفات أو منع دخول بعض الأنواع و خصوصاً المغشوشة و الضارة، و للمشتري معرفة تفاصيل ما يُقْدِم على شراءه من أنواع للعود و حرصاً على عدم وقوعه بأيدي الغشاشين.

و دعا تجار الى أهمية التعاون مع الجمارك و البلديات و الدوائر الاقتصادية المحلية و السيطرة على أسواق العود المعتمدة، ومراقبة الأسواق الإلكترونية مشددين على ضمان حماية المستهلك من الغش التجاري في العود عن طريق الوسائل الإلكترونية، حيث يتم بيع أنواع رديئة و مغشوشة و مؤذية للإنسان عبر الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة من معامل منزلية أو غير مسجلة.

و قال محمد عمر البادع أحد تجار العود و مدير شركة "البادع لتجارة العود": أن السوق متشبع بأنواع كثيرة من الأصناف الرديئة و التي تباع على أنها من الأنواع الجيدة مستغلين بذلك جهل المستهلك بمواصفات العود الطبيعي و الغير ضار و تحسينه بالصبغ حتى يوحي للجمهور بأنه من الأصناف الممتازة (علماً بأن العود منقرض تقريباً في كثير من البلدان مثل الهند، فيتنام و كمبوديا) و لا تتجاوز الكميات المتاحة منه في العالم ما يكفي لادخار الهواة)، و نطالب جميعنا كتجار عود و عطور بضرورة تصنيف العود داخل الأسواق و مراقبته حماية للمستهلك من الأنواع المغشوشة، و حرصاً على استمرار موروثنا باعتباره من أهم موجبات الضيافة عند العرب بشكل عام و خاصة الخليجيين.

وتحدث البادع عن مراقبة الأسواق الإلكترونية باعتبارها خارج السيطرة مشيراً الى أن الدول المسموح بها تصدير العود (اندونيسيا، تايلند وماليزيا)، في حين الدول المحظور فيها تصدير العود (الهند، فيتنام، كمبوديا، لاوس وبورما)، واستدرك أن الصين كانت السبب في ندرة العود في الوقت الحاضر نظراً للكميات التي تم بيعها للصين في خلال الـ10 سنوات الأخيرة ما تسبب أيضاً بارتفاع أسعار العود عالمياً.

و أوضح أن هناك عدد من مسميات العود التي تتبع المنطقة التي جاء منها كعود "جزيرة كلمنتان" المشهور في (إندونيسيا، ماليزيا وبروناي) كما يوجد صنف آخر اسمه "عود موروكي" بجزيرة إيريان في اندونيسيا، وصنف منطقة "بوسات" في كمبوديا والأخير اسمه صنف منطقة "كهكونج" في كمبوديا.

جاء ذلك في الوقت الذي بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، تطبيق أول مواصفات إلزامية لدهن العود والعطور ومستحضرات التجميل، وذلك بهدف الحد من بيع المغشوش والرديء من تلك المنتجات ورفع جودة المنتجات المتداولة في أسواق الدولة.

وقال عبدالله المعيني المدير العام بالإنابة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: قد تم حظر إنتاج واستيراد العطور ودهن العود ومستحضرات التجميل التي لا تتطابق مع المواصفات الجديدة التي أعدتها الهيئة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي تم منحها للمنتجين والتجار والمستوردين ومدتها ستة أشهر للالتزام بالمواصفات الجديدة.

وأضاف المعيني: أن "مواصفات" وافقت مؤخراً على أكثر من 200 طلب من منتجين محليين ومستوردين تتضمن الآلاف من الأصناف المنتجة والمستوردة من الخارج للحصول على شهادات مطابقة لتصبح منتجاتهم مطابقة للمواصفات الجديدة، ويمكن تداولها في أسواق الدولة، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الجمارك، علاوة على التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة تتصدرها الدوائر الاقتصادية المحلية من أجل تنفيذ حملات تفتيشية بالتوازي مع تطبيق المواصفات الجديدة.

وأكد المعيني أن "المواصفات الجديدة تستهدف تنظيم السوق والحد من الممارسات السلبية الخاصة بتداول المنتجات المغشوشة من العطور ودهن العود ومستحضرات التجميل، بعد أن أثبتت الفحوص سابقاً وجود عمليات غش في بعض المنتجات وخلطها بمواد أخرى ضارة تشكل ضرراً بالغاً على صحة المستهلكين وسلامتهم"، لافتاً إلى أنه بمقتضى المواصفات الجديدة يوجد هناك إلزام بوضع بيان مطابقة على هذه المنتجات يحتوي التفاصيل الكاملة للمواد التي تتضمنها حتى يعرف المتعامل المواد التي يتكون منها المنتج بشكل دقيق، والتي قد تشكل ضرراً لبعض الناس أو حساسية معينة من بعض المنتجات.