محاكم دبي تعرف الجمهور بنظام الكاتب العدل الخاص، والكاتب العدل المتنقل،

في إطار حرصها على اسعاد المتعاملين معها والتسهيل عليهم في انجاز معاملاتهم بسرعة ودقة، توفر محاكم دبي خدمات ذكية وإلكترونية متميزة منها نظام الكاتب العدل الخاص المتنقل، وهي الخدمة التي تم استحداثها لتمكين الكاتب العدل الخاص من إجراء توثيق معاملات المتعاملين إلكترونياً.

وتتيح محاكم دبي للجمهور التعرف على نظام الكاتب العدل الخاص، والمتنقل، في جناحها ضمن جناح حكومة دبي الذكية في قاعة الشيخ سعيد رقم 3 منصة رقم (S2-A21  و  S3-A21)، خلال مشاركتها في الدورة الـ 35 لأسبوع جيتكس للتقنية 2015، والتي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 18 إلى 22 من شهر اكتوبر الجاري، إذ تشارك محاكم دبي في هذه التظاهرة التقنية الكبيرة تحت شعار " محاكم المستقبل، خدمات مبتكرة لمجتمع سعيد".

وقال عبد الرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي إن نظام الكاتب العدل الإلكتروني، يتيح للمتعاملين انجاز العديد من المعاملات عبر بوابة محاكم دبي الإلكترونية، ودون الحاجة لمراجعة مقار الكاتب العدل المنتشرة في العديد من مناطق دبي.

وأضاف أن مكاتب المحاماة المصرح لها بتقديم خدمات الكاتب العدل الخاص والبالغ عددها 9 مكاتب، تنجز أعمالها إلكترونياً، حيث أنجزت هذه المكاتب خلال الربع الأول من العام 2015 ( 330 ) معاملة أشرف عليها 11 شخصاً تم التصريح لهم لمزاولة مهام الكاتب العدل الخاص.

وأوضح أن الكاتب العدل المتنقل هو ابتكار جديد يكشف عنه لأول مرة خلال أسبوع جيتكس للتقنية، وهو عبارة عن حقيبة تحتوي على أجهزة إلكترونية يصطحبها الكاتب العدل الخاص معه إلى مقر إقامة العميل، وفي أي مكان في العالم، لإنجاز المعاملات التي يحتاجها والتي تقع ضمن اختصاص الكاتب العدل.

وأشار إلى أن الحقيبة تحتوي على جهاز حاسب آلي محمول، وجهاز قارئ لبطاقة الهوية الإماراتية، وماسح ضوئي، وجهاز للتوقيع الإلكتروني، وطابعة، إذ تتيح هذه الأجهزة الإلكترونية للكاتب العدل الخاص من إتمام إجراءات التصديق على العقود والوكالات وغيرها الكثير من الأمور التي تحتاج إلى التوثيق لحفظ الحقوق.

وقال مدير إدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي أن تطبيق مبادرة "الاعتماد الإلكتروني"، أسهمت في تقلص إجراءات التوثيق لدى الكاتب العدل من خمس خطوات لإنجاز المعاملة، إلى خطوتين فقط، حيث أصبحت عملية التوثيق لا تتطلب غير مراجعة الكاتب العدل للتدقيق القانوني واستيفاء المتطلبات، ومنح الموافقة على بدء إجراءات التوثيق، ومن ثم خطوة إدخال البيانات لدى الموثقين، واستلام الرسوم وتجهيز ملصق التصديق الذي يتضمن توقيع الكاتب العدل الإلكتروني.

وأضاف أن تطبيق مبادرة "الاعتماد الإلكتروني" كان لها الأثر الكبير في تخفيف الازدحام في جميع أفرع الكاتب العدل، وتم ملاحظة ذلك من خلال قياس مؤشر الانتظار لدى الكاتب العدل والموثقين.

حيث أن الأنظمة الذكية والإلكترونية التي تستخدمها إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي أسهمت إسهاماً كبيراً في إسعاد المتعاملين إذ سهلت عليهم وسرعت زمن الحصول على الخدمة، إذ أنجزت إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي 142 ألفاً و115 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 بزيادة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي 2014 والتي بلغت 134 ألفا و 188 معاملة.

و أن الإدارة قدمت خدماتها لنحو 213,043 متعاملاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2015، وهم من الذين حضروا إلى فروع الكاتب العدل وأنجزوا معاملاتهم بالفعل، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإدارة 318,846 ويشملون بالإضافة للحضور المتعاملين الذين يتواصلون مع الإدارة ويستفسرون عن خدماتها، ويتعرفون على ما تقدمه، وغير ذلك من المعلومات، وبنسبة زيادة نحو 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2014 إذ كان عدد الذين تلقوا الخدمات 373,846 متعاملاً في حين استفاد من خدمات الإدارة 561,496 متعاملاً.

لاسيما أن إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي تقدم للمتعاملين العديد من الخدمات من أبرزها، تصديق الوكالات بجميع أنواعها، الخاصة منها والعامة، وعقود تأسيس الشركات، وعقود البيع، والإقرارات، والإنذارات العدلية، والوصايا لغير المسلمين، وتصديق توقيع القس على عقود زواج غير المسلمين، وغيرها الكثير من الأمور التي تحتاج إلى التوثيق لحفظ الحقوق.

و بلغ العدد الكلي لسجلات التوثيق التي أجرتها الإدارة في النصف الأول من العام الجاري 2015 إلى 143,935 معاملة، منها 14,486 إنذاراً عدلياً، و16,369 إقراراً، فيما تم التصديق على 31,615 عقداً بجميع أنواعها، في حين تم التصديق على 76,197 وكالة بجميع أنواع الوكالات العامة والخاصة، وتوكيل المركبات والعقارات وغيرها من أنواع الوكالات.

وبلغت قيمة المبالغ المحصلة عن المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 (85 مليوناً ) و511 ألفا و218 درهماً بزيادة نحو 60%  عن نفس الفترة من العام الماضي 2014 والتي بلغت 53 مليوناً و484 ألفاً و819 درهماً.

وتكشف محاكم دبي خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي عن مجموعة جديدة من الخدمات الذكية والإلكترونية، تتضمن 10 منصات ذكية، هذا إلى جانب الخدمات التي توفرها بوابة محاكم دبي الإلكترونية، إذ تحرص محاكم دبي على رفع مؤشر السعادة لدى المتعاملين معها عبر تبسيط خدماتها وتسريع إجراءات التقاضي للمتعاملين والموظفين على حد سواء.