الاقتصاد تصدر تقريراً حول مراجعة السياسات التجارية لأستراليا

تعمل وزارة الاقتصاد ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة على تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الاقتصاد تقريراً حول مراجعة السياسات التجارية لأستراليا، وأوضح التقرير بأنها تعتبر واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، وبين بأن الأداء الاقتصادي الأسترالي جيداً نسبياً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة وذلك بسبب استخدامها مزيجاً من السياسات الاقتصادية المناسبة بعد فترة من التوسع الناجمة عن طفرة الاستثمار في مجال التعدين مدفوعاً بتحسين شروط التجارة والذي بلغ ذروته التاريخية عام 2011. ووضح التقرير بأن نموها تباطأ إلى أقل من المعدل بنحو 3٪ وتراجع معدل التبادل التجاري مما أدى ذلك لانخفاض أدائها بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وعلى الرغم من انفتاح الاقتصاد الأسترالي إلا أن التجارة في السلع والخدمات تمثل فقط حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير بأن مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا يعتبر قليل مقارنة بالقطاعات الأخرى فهو يساهم بحوالي 2.4% فقط ولكن القطاع له أهمية اقتصادية للتصدير حيث ركزت أستراليا على تطوير السياسات لضمان قاعدة زراعية مستدامة ومنتجة. وعلى صعيد متصل اتخذت أستراليا مجموعة من المبادرات والتدابير الرامية إلى تحسين إدارة مصايد الأسماك وبالتالي إلى إستدامتها من أجل بقاء طويل الأجل للقطاع.

وبين التقرير بأن قطاع الخدمات يمثل 71٪ من الناتج المحلي الإجمالي و77٪ من العمالة. وبما يخص قطاع الخدمات المالية فحقق أداء جيدا خلال الفترة قيد الاستعراض. وذكر التقرير بأن قطاع الصناعات التحويلية يساهم بنسبة 7.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تركز سياسة التصنيع إلى حد كبير على زيادة الإنتاجية والاستدامة ونمو الصناعة وخلق فرص عمل تتطلب مهارات عالية وجديدة. وأوضح التقرير بأن قطاع التعدين يساهم في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 8.6% وما زال القطاع يعمل في بيئة السوق التنافسية لعدم وجود قيود صناعية على الاستثمار الاجنبي المباشر ولكن من المتوقع إنتاج المناجم يرتفع مما سيزيد الطلب في السنوات المقبلة.

وعلى صعيد التجارة الثنائية والاتفاقيات الثنائية، فقد أوضح التقرير أن السياسة التجارية في أستراليا تقوم على أساس الافتراض بالترابط القوي بين التجارة والانفتاح والنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة. ويتم التركيز على تحسين القدرة التنافسية الدولية للوصول إلى الأسواق في الخارج. بالإضافة إلى ذلك تعتمد أستراليا على النهج المشترك المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي والأحادي للسياسة التجارية مما يعتبر مثاليا في شفافية النظام التجاري. وتعد أستراليا عضواً نشطاً في منظمة التجارة العالمية وتسهم في المساعدات الإنمائية الرسمية لتمويل التجارة وحافظت على سجل قوي للاخطارات. وذكر التقرير أن أستراليا أبرمت اتفاقيات التجارة الإقليمية والتي دخلت حيز التنفيذ مع ماليزيا وجمهورية كوريا الجنوبية، وقد تم توقيع اتفاقية مع اليابان واتفاقية أخرى مع الصين وتتفاوض أستراليا على ثلاث اتفاقيات للتجارة الإقليمية الثنائية فضلا عن أربعة منها متعددة الأطراف.

وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ذكر التقرير أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين أستراليا ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ حوالي 2.568 مليار دولار خلال عام 2014، ومن ثم فإن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة. مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدّر إلى أستراليا قوارير ضخمه (دمجانات)، وقناني، ودوارق، وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو تعبئة السلع؛ وسدادات وأغطية وغالقات أخر من زجاج،  وجرانيت وحجر سماقي (بورفير) وبازلت وحجر رملي وأحجار أخر للنحت أو البناء، وسجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية ذات أوبار وإن كانت جاهزة. وتستورد منها كوراندوم اصطناعي وإن كان محدد الصفات كيماويا؛ وأوكسيد الالمنيوم؛ وهيدروكسيد الألمونيوم، وسيارات وغيرها من العربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق، وبذر اللفت والسلجم وإن كان مكسراً.

وفيما يتصل بالاستثمار الأجنبي المباشر، فقد بين التقرير أن هناك بعض التغييرات في الإطار المؤسسي لصياغة وتنفيذ السياسة التجارية كما أدى إلى تغيير في الحكومة عام 2013 إلى تحولات السياسة في العديد من المجالات ذات الصلة بالتجارة. بالإضافة إلى ذلك فقد كان التركيز الرئيسي للحكومة إلى خفض التكاليف وتوفير الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وفعالية وخلق بيئة تنظيمية أقل إرهاقا للشركات والمواطنين. وأوضح التقرير أن الاقتصاد دخل في مرحلة انتقالية نحو إنتاج التعدين والصادرات والذي يعكس تحسينات طفيفة في متوسط الإنتاجية ويرجع ذلك إلى إصلاح السياسات الهيكلية التي تهدف لتقوبه القدرة التنافسية الدولية لدولة أستراليا.

وذكر التقرير بأن الصين تعتبر إحدى الأسواق التصدير الرئيسية في أستراليا (خاصة بالنسبة لمنتجات التعدين) أما الدول الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر فهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان. وتواصل أستراليا مراجعة المشاريع الاستثمارية للتأكد من أنها تصب في المصلحة الوطنية ولكن هناك شروط محددة للاستثمار في مجالات المطارات والطيران المدني والنقل البحري والاتصالات السلكية واللاسلكية وفي العقارات والأماكن السكنية والأراضي الزراعية.

وفي إطار آخر بين التقرير أن التخليص الجمركي في أستراليا يتم إلكترونيا مما سهل إجراءات الواردات والصادرات بالإضافة إلى ذلك كانت هناك جهود للتصديق على اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية من خلال تبسيط نظام الامتيازات وتعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدات إلى البلدان الشريكة في هذا المجال. وتم تعديل قانون التقييم الجمركي لضمان الاتساق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن التقييم الجمركي و توضيح ممارسات سياسة التسعير.

وذكر التقرير أن أستراليا أصدرت تشريعات جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتعديل التشريعات القائمة في العديد من المجالات وتوسيع التزاماتها الدولية. وتم العمل على إطار سياسة المنافسة التي صدرت عام 2013  وتهدف على تعزيز الحماية في مجال الائتمان الاستهلاكي والإنفاذ على المستوى الوطني. وتركز السياسة الاقتصادية في أستراليا على المشتريات الحكومية والتي تهدف إلى تعزيز التنمية وتم تحديد المشتريات بنسبة لا تقل عن 10٪ من قيمة الشراء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما ذكر التقرير بأن أستراليا لديها مستوى عال من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشهدت في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في كل من الاشتراكات الثابتة واللاسلكية والهواتف المحمولة. ولا تزال القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية موجودة وشركة لتلسترا هي اللاعب الرئيسي في القطاع.

جدير بالذكر بأن إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد استهلت سلسلة من التقارير المختصرة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة، ومن ثم فإن هذا التقرير يرتكز على تقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن عام 2014م. وتتضمن هذه التقارير تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية، وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية، وأيضاً السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، هذا فضلاً عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة.