الحكومية | الاثنين 15 يونيو, 2015 12:36 مساءً |

وقعت محاكم دبي، وجمعية الامارات للملكية الفكرية مذكرة تفاهم مشترك بهدف إرساء وترسيخ ودعم قواعد الثقافة والفكر القانوني، وحماية الملكية الفكرية والأدبية في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات المتخصصة، ووضع وتطوير المعايير الخاصة بنجاح العمل المؤسسي ونقل التجارب الناجحة المنفذة لدى الطرفين، ونشر التوعية وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية بين جميع فئات المجتمع، والإسهام في تقديم الرعاية المثلى والخبرات الفنية والقانونية والإدارية في ذلك المجال.

ووقع مذكرة التفاهم سعادة الخبير / طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، و سعادة اللواء الدكتور/ عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للملكية الفكرية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم التعاون كذلك إلى تحقيق التعاون المثمر بين كلا الطرفين في مجالات تطوير خدمات الملكية الفكرية وقطاع الاعمال ذات العلاقة وذلك من أجل: إعداد ونشر الكتب والنشرات الخاصة بالملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفعيل وتبادل الدراسات والممارسات المطبقة من قبل الطرفين في مجالات حقوق الناشرين والمؤلفين والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها ذات العلاقة، إبراز وتعزيز أهمية دور قطاع الأعمال ذات الصلة بالملكية الفكرية ومدى مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام كافة قطاعات المجتمع.

وتعليقاً توقيع مذكرة التفاهم أكد الخبير / طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي مسألة حقوق الملكية الفكرية أهمية كبيرة وقامت بفرض قوانين وإجراءات صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال إن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية إذ حلت في المركز الحادي عشر عالميا والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي الدولة العربية الوحيدة المدرجة ضمن قائمة أبرز 20 دولة في العالم تتميز بأدنى معدل للقرصنة، وهذا يؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لحماية الملكية الفكرية خلال السنوات القليلة الماضية نابعة من قناعة القيادة الرشيدة بأهمية حماية الابتكار والمبتكرين، وإسهام تلك الحماية في دعم النشاط الإبداعي والابتكاري في دولة الامارات.

وأضاف الخبير / طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، أن محاكم دبي أنشأت إدارة للمعرفة بهدف تحفيز روح المبادرة والإبداع على المستويين الفردي والمؤسسي في محاكم دبي، وتصدر العديد من الإصدارات القانونية ومن الأهمية أن يتم حمايتها عبر الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات، ومنها جمعية الإمارات لحماية الملكية الفكرية التي تقوم بدور مهم لحفظ الحقوق.

ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين محاكم دبي وجمعية الامارات للملكية الفكرية على العمل سوياً لنشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية بين قطاع الأعمال وتقديم النصح والمشورة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومجتمع الأعمال والأفراد وذلك في حدود هذه المذكرة وبموافقة الطرفين، ووضع برامج متطورة لتحقيق أهداف المذكرة، والتسويق الإعلامي كراعي استراتيجي وذلك من خلال وضع شعار كلا الجانبين في الإعلانات والمطبوعات الخاصة بأهداف هذه المذكرة وذلك بعد أخذ موافقة خطية من قبل الطرف الأول، وتشكيل لجنة مشتركة للقيام بمتابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة على أن تقوم هذه اللجنة بتحديد الوسيلة الموثقة والمناسبة للتواصل.

كما نصت مذكرة التفاهم على أن تقوم محاكم دبي بعرض اصداراتها قبل تسجيلها على اعضاء جمعية الامارات للملكية الفكرية كلما أمكن ذلك وبما لا يتعارض مع أسس التنظيم داخل محاكم دبي، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تقيمها الجمعية إذا رأى ذلك، وبدعوة الجمعية لإقامة الندوات التعريفة بحقوق الملكية الفكرية، بينما تقوم جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتقديم الاستشارات في مجالات الملكية الفكرية للأشخاص الذين تحددهم محاكم دبي، وتزويد المحاكم بنتائج المسوحات واستطلاعات الرأي الخاصة بالملكية الفكرية وبالاتفاق المشترك، وبمساعدة المحاكم في توحيد التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالملكية الفكرية لقطاع الاعمال.

ويلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية ما ورد في هذه الاتفاقية التي تستمر لمدة عامين من تاريخ توقيعها، وعدم إفشائه للغير بدون الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر، كما لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا بموجب اتفاق خطي من قبل الطرفين.