الحكومية | الأحد 7 يونيو, 2015 8:44 صباحاً |

التركيز على تعزيز التعاون في تقنية المعلومات والصناعات الهندسية والغذائية والسياحة والابتكار

المنصوري: ضرورة وضع إطار عمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري
- مقترح فتح خط طيران مباشر بين الإمارات ولاتفيا سيساهم بزيادة التبادل التجاري وتنشيط السياحة وتقوية الروابط بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين
- وزير خارجية لاتفيا: هناك العديد من المجالات والفرص المتاحة في كلا البلدين يساهم استغلالها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة أبوظبي معالي إيدقر رينكفسز وزير خارجية جمهورية لاتفيا والوفد الاقتصادي المرافق لمعاليه. وحضر اللقاء سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات التجارية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري حيث تم خلال اللقاء التركيز على مقترح توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ويهذا الخصوص قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا المزيد من التطور والازدهار وفي العام 2013 وصل حجم التبادل التجاري إلى قرابة 150 مليون درهم لكن هذا الرقم لا يلبي طوحات البلدين ولا يعكس عمق علاقات الصداقة بينهما، خاصة وأن هناك مجالاً كبيراً للمزيد من التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية في المستقبل يتيح لنا فرصاً واعدة لتجاوز تلك الأرقام.

وأشاد المنصوري بالرغبة المشتركة لدى البلدين الصديقين بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، منوهاً إلى الجهود المشتركة نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات وخاصة تقنية المعلومات والصناعات الهندسية والغذائية والسياحة والابتكار، كما شدد معاليه على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول وزيادة حجم التبادل التجاري وتقريب المسافات مقترحا فتح خط طيران مباشر بين الإمارات ولاتفيا لتعزيز مستوى التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين وتعزيز السياحة في الاتجاهين.

ونوه معاليه إلى أن اقتصاد كلا البلدين يتميز بالانفتاح مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ودعا للعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة لدى كلا الدولتين لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بينهما.

وتطرق اللقاء إلى أهمية ملتقى الأعمال الإماراتي–اللاتفي الذي استضافته أبوظبي باعتباره منصة هامة وحيوية لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين والاطلاع المشترك على الفرص الاستثمارية وكافة التسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين للمستثمرين الأجانب وكافة الأمور المتصلة بالبيئة المشجعة للاستثمار وحماية رؤوس الأموال.

ودعا المنصوري رجال الأعمال والمستثمرين من جمهورية لاتفيا للاطلاع على البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري في الدولة والقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري ومباشرة الأعمال في الدولة.

كما أكد المنصوري خلال اللقاء على ضرورة وضع إطار عمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري مقترحا توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي مؤكداً بأن توقيع الاتفاقية سيسهم دون شك بتعزيز التواصل بين المسؤولين في البلدين وخاصة القائمين على الشؤون الاقتصادية والتجارية وكذلك القطاع الخاص ومجتمع الاعمال من تجار ومستثمرين ورجال أعمال بشكل كبير وستدعم تدفق الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي الوزير المنصوري على ضرورة توفير الجانب اللاتفي لمعلومات إضافية حول المشاريع الاستثمارية المتاحة في أسواق لاتفيا ليتم دراستها وعرضها على الجهات المعنية في الدولة.

كما أكد معالي الوزير المنصوري خلال اللقاء بأن دولة الإمارات تعمل على تعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بنائه على أسس معرفية ترتكز على البحث والتطوير، وفي هذا السياق أكد حرص وزارة الاقتصاد على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، منوهاً بمدى ارتباط هذه المشاريع بالتوجه العام للدولة نحو خلق بيئة ابتكارية متميزة وذلك تماشياً مع إعلان العام 2015 عاماً للابتكار في الإمارات.

وأنوه معالي وزير الاقتصاد بأهمية الزيارات المتبادلة التي تساهم في تقريب وجهات النظر، والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري في كلا البلدين، ودعا الجانب اللاتفي إلى تكثيف زياراتهم لدولة الإمارات، إضافة إلى الاستمرار في تكثيف اللقاءات بين فعاليات مجتمع الأعمال في البلدين من رجال الأعمال ومستثمرين بشكل دوري ومستمر.

من جانبه أشاد معالي إيدقر رينكفسز وزير خارجية جمهورية لاتفيا والوفد الاقتصادي المرافق لمعاليه بجدية حكومة دولة الإمارات ورغبتها الواضحة في تعزيز التعاون التجاري مع لاتفيا مؤكدا أن بلاده تبادل الامارات ذات الحرص والجدية، ومشيراً إلى أن هناك العديد من المجالات والفرص المتاحة في كلا البلدين التي سيساهم استغلالها في تعزيز التعاون وخاصة الاقتصادي والتجاري. مشيداً بمقترح توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.

ولفت وزير خارجية لاتفيا أن بلاده تملك امكانيات زراعية وصناعات غذائية وثروة حيوانية – اللحوم الحلال- لذلك يمكن لها أن تساهم بتعزيز منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات. موجها دعوة لمعالي الوزير المنصوري لزيارة لاتفيا على رأس وفد اقتصادي واستثماري للاطلاع عن كثب على القطاعات الواعدة في لاتفيا ومناخ الأعمال والاستثمار فيها.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا وقعتتا في العام 2012 على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال والتي تمت المصادقة عليها بصدور المرسوم الاتحادي رقم 54 لسنة 2013 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية لاتفيا في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها بها. وشهد العام التالي 2013 توقيع البلدين على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية.
-