المال والأعمال | الأحد 26 أبريل, 2015 12:30 صباحاً |

تعقد اجتماعها الأول العام القادم

- المنصوري: اللجنة المشتركة تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون وبناء شراكة اقتصادية واستثمارية قوية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا
- نائب رئيس الوزراء السلوفاكي: مذكرة التفاهم تعطي دفعاً للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة للبلدين الصديقين

براتسلافا في 25 أبريل 2015: وقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مذكرة تفاهم مع معالي ميروسلاف لاتشاك نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والأوربية في جمهورية سلوفاكيا يتم بموجبها إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفاكيا بحضور معالي روبرت كاليناك نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في جمهورية سلوفاكيا وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.

تم توقيع المذكرة في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا على هامش زيارة البعثة الاقتصادية التجارية الإماراتية برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا وتضم البعثة عدداً كبيراً من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وستضم اللجنة الاقتصادية المشتركة التي ستعقد اجتماعها الأول العام القادم ممثلين عن الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والمستثمرين من البلدين الصديقين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وبحث فرص الاستثمار المشترك، وستركز اللجنة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمجالات المالية، والمصارف، والسياحة، والزراعة، والنقل والصناعة.

وأكد معالي الوزير المنصوري أهمية هذه المذكرة كونها تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين وخاصة على صعيد توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والتأسيس لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية قوية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وزيادة التعاون في مختلف المجالات بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات إستثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات.

وقال المنصوري إن تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة يعزز من فرص التعاون الاقتصادي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين فضلا عن تقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة بين الإمارات وسلوفاكيا.

وأوضح أن اللجنة المشتركة ستعمل على تعزيز التواصل وتشجيع مشاركة رجال الأعمال ورواد الأعمال في المعارض والمنتديات الاقتصادية من كلا البلدين، فضلا عن تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة وتقييم المقترحات والمشاريع الاستثمارية والتنموية المقترح إقامتها سواء في البلدين أو في بلدان أخرى.

ولفت معالي الوزير المنصوري خلال الاجتماع مع معالي ميروسلاف لاتشاك نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والأوربية في جمهورية سلوفاكيا أن وزارة الاقتصاد تحرص على تفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة القائمة حالياً مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وفي ذات الوقت تسعى لتأسيس لجان جديدة مع الدول التي تربطنا بها مصالح اقتصادية وتجارية خاصة وأن العالم يمر بمرحلة مختلفة عن المراحل السابقة حيث أصبح مفهوم التعاون المشترك هو التوجه السائد في مختلف الكيانات الاقتصادية حول العالم.

وأشار إلى أن عالم اليوم يعيش عصر التحالفات والتكتلات الذي يرسخ أطر التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف الاقتصاديات العالمية مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم.
وأكد معاليه على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي لا يزال أقل من الطموحات المأمولة في ظل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من المجالات الصناعية والسياحية والزراعية، وفي قطاعات تطوير الموارد البشرية والتعليم والبحث العلمي. مشيراً إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وسلوفاكيا شاملة للتجارة عبر المناطقة الحرة بلغ 901 مليون درهم عام 2013، حققت منها الصادرات غير النفطية 2.5 مليون درهم، و5.5 مليون درهم لإعادة التصدير، وسجلت الواردات 893 مليون درهم. فيما سجلت أرقام النصف الأول من 2014، لإجمالي حجم التجارة الخارجية بين البلدين 522.2 مليون درهم، إذ بلغت الصادرات غير النفطية 0.3 مليون درهم ، و1.1 مليون درهم لإعادة التصدير، وحققت الواردات 520.8 مليون درهم.

وأشار معاليه خلال اللقاء إلى وجود عوامل مشتركة في بيئة ومناخ الأعمال في كل من الإمارات وسلوفاكيا تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين أبرزها كون العاصمة السلوفاكية براتيسلافيا مركزاً أوروبيا للخدمات اللوجيستية بسبب موقعها الجغرافي المتميز في وسط القارة الأوروبية في حين أن دولة الإمارات تعتبر مركزاً تجارياً عالمياً بامتياز يصل ما بين الشرق والغرب ونقطة تواصل والتقاء لمختلف قارات العالم وما عزز من أهمية ومكانة موقع الامارت الجغرافي الحيوي تمتعها ببنية تحتية حديثة ومتطورة ووجود مرافق حيوية ضخمة بمواصفات عالمية فريدة من مطارات وموانىء وشبكة طرق حديثة.

وأبدى المنصوري استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات والإمكانات التي تساعد الشركات والمؤسسات السلوفاكية على الاستثمار المجزي في دولة الإمارات مشيرا الى المناخ الاستثماري الجاذب في الإمارات وما تزخر به الدولة من فرص استثمارية مجزية ومغرية في كافة المجالات والقطاعات، مع وجود منظومة تشريعية عصرية.

ولفت معاليه إلى أن البعثة التجارية الإماراتية التي تزور التشيك وسلوفاكيا والتي تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي تضم مسؤولين كبار من القطاع الحكومي على المستويين المحلي والاتحادي إضافة إلى نخبة من الرؤساء التنفيدين لعدد من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وممثلي القطاع الخاص الأمر الذي يعكس الحرص على تعزيز التعاون الثنائي وخاصة تقوية الروابط بين مجتمع الأعمال من البلدين حيث تتيح الزيارة الفرصة لتبادل والآراء والمقترحات واستعراض الفرص الاستثمارية.

وأوضح أن الاجتماعات واللقاءات التي عقدت خلال زيارة البعثة أتاحت الفرصة لتأسيس علاقات شراكة وتعاون بين ممثلي مجتمع الأعمال بدولة الإمارات ونظرائهم في التشيك وسلوفاكيا والتأسيس للدخول في شراكات استثمارية مجدية في البلدين أو في بلد ثالث يتيح الفرص الاستثمارية المجزية وتتوفر به البيئة الاستثمارية المشجعة.

وأوضح معاليه أن الشركات الإماراتية تمتلك الكثير من المبادرات والفرص التي يمكن الاستفادة منها في إقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات تصب في صالح تعزيز التنمية في البلدين .. لافتا إلى أهمية زيادة التواصل بين مجتمع الأعمال وزيادة حركة الطيران الجوي لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المشترك.

ومن جانبه، اعتبر معالي ميروسلاف لاتشاك هذه اللجنة بمثابة خطوة نحو مزيد من النمو في العلاقات بين البلدين وتوسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

و أشار إلى أن الاتفاق على تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين الصديقين سيعطي دفعا للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين وسيعززها بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة بين الإمارات وسلوفاكيا كما ستساهم اللجنة بزيادة التبادل التجاري بين البلدين بما يتماشى مع امكانية وطموح البلدين بالمضي قدما بالعلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري .

كما أكد أهمية بذل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين جهودا أكبر للمساهمة في تعزيز التعاون وزيادة حجم المبادلات التجارية من خلال توسيع افاق التعاون والتخطيط لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وتكثيف الزيارات المتبادلة والمشاركة في المعارض التي تقام في البلدين.
ودعا المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين للتعرف على الفرص الاستثمارية بسلوفاكيا، مؤكدا على توفير كافة الجهات المختصة لمساعدتهم وتذليل أي عقبات قد تعترضهم، مشددا على وجود فرص استثمارية مغرية في بلاده وخاصة في قطاع الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والسياحة وغيرها مشيرا إلى إمكانية قيام شراكات استثمارية في هذه المجالات والقطاعات الواعدة الأمر الذي يمكن أن يعود بفوائد على الجانبين.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، معربا عن أمله في أن تشهد السنوات المقبلة الوصول إلى علاقات اقتصادية وتجارية متقدمة أكثر خاصة في ظل وجود فرص وإمكانات وقطاعات هامة تتيح المجال واسعاً لتنمية العلاقات الثنائية.

وأبدى المسؤول السلوفاكي إعجابه بنموذج الإمارات الاقتصادي معتبرا أن الإمارات عززت من مكانتها العالمية إثر النهضة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها معربا عن أمله في الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين إلى مستويات أفضل وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وتأتي سلوفاكيا في المستوى (90) بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للدولة مع العالم بقيمة 202.043 مليون دولار، ووزن نسبى 0.1%. فيما تحتل المرتبة (74) بالنسبة لأهمية الدول المصدرة لدولة الإمارات العربية بقيمة 200.5 مليون دولار و بوزن نسبى 0.1 % من حجم واردات الدولة. واحتلت المرتبة (159) بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من دولة الإمارات العربية بقيمة 0.443 مليون دولار و بوزن نسبى 0.0% من حجم صادرات الدولة. وبالنسبة لأهمية الدول المعاد التصدير اليها من دولة الإمارات العربية فجاءت سلوفاكيا في المرتبة (149) بقيمة 1.1 مليون دولار وبوزن نسبى 0.0% من حجم إعادة الصادرات للدولة.