المال والأعمال | الأربعاء 22 أبريل, 2015 10:01 صباحاً |

- أقامت غرفة لتجارة الدولية في دبي الملتقى لسنوي 2015 بحضور عدد كبير من مسؤولي لغرفة في منطقة الشرق الأوسط والإمارات، وطرحت الغرفة وجهة نظر قطاع الأعمال وسبل التعاون في المجالات الحكومية لتسهيل الإجراءات أمام التجارة العالمية.
وقال عبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الصناعية - وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات: أن غرفة التجارة الدولية لها دور مهم في تعزيز سبل الصداقة، ةاشكر الغرفة غلى تنظيمها هذا الملتقى وكذلك دورها في تشجيع الصناعة والتجارة في دولة الإمارات.
وأشار الشامسي إلى أن الإمارات لديها أكثر الاقتصاديات ديناميكية وتوفر الفرص لكافة الجنسيات على أرضها، وتقدم كبير في مجال التنافسية، وهناك الكثير من التقارير العالمية التي تشيد بدولة الإمارات في مجال الأعمال، وعلى صعيد كافة المؤشرات نجد تقدما كبيرا يؤكد على استقرار الاستثمارات والاهتمام بالبنى التحتية وسياستنا المرنة التي تقدم الكثير من فرص النجاح، فالفرص تتزايد لتحقيق رؤية الامارات 2020.
فنجاح دولة الإمارات في إقامة إكسبو 2020 على أرضها يجذب الكثير من الاستثمارات وهذا يدعم اقتصادنا.
وأكد الشامسي أن حكومة دولة الامارات اعتمدت اقتصاد المعرفة مع الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وان السنوات المقبلة ستشهد فرصا كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها المهم في اقتصادنا الوطني، ومن ثم سنشجعهم على الاستثمار في الدولة.
وقال الشامسي: أن عام 2014 شهد نموا بالاستثمارات بلغت 74 مليار درهم مقارنة بعام 2013 الذي بلغت فيه 10 مليارات درهم، فهناك الكثير من الفرص التي تحقق التنوع الاقتصادي في مجال الترفيه والصناعة والنفط والتعليم والثقافة وهذه حقول تهتم بها حكومة الامارات، كما اننا نشجع البحوث والمشاريع التي تحقق نشاطا كبيرا وتقودنا إلى النمو، والزيادة في الاستثمارات، واعتماد على التكنولوجيا الخدمية التي لعبت دورا كبيرا في تقديم وتحقيق الابداع والابتكار، فقد قامت الحكومة بتشجيع المشاريع الابتكارية للتأكيد على دورها وأهميتها على الصعيد الفكري والاجتماعي واعتماد آخر ماتوصلت إليه التكنولوجيا في البنى التحتية، الاقتصاد المعرفي الذي يشجع على جذب الاستثمارات.

وقال محمد السويدي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية في دولة الإمارات ان غرفة التجارة الدولية في دولة الإمارت حققت نجاحات كبيرة لا سيما في قطاع التجارة وذلك بفضل السياسات الحكيمة لدولة الإمارات حيث أدركت أن الاقتصاد هو أساس البناء والتطور وسعت للاستفادة من القطاع التجاري محلياً وخارجياً.
وأشار السويدي إلى أن دولة الإمارات قامت بسياسات حكيمة ومدروسة جذبت إليها المستثمرين، وقد ارتفع النمو الاقتصادي في لعام 2014 في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، إلى نصف ترليون درهم بعد أن كان 314 مليار درهم مع بداية تسلم سموه حكم الدولة.
وأضاف السويدي: شهدت الدولة ارتفاعات نمو اقتصادية بمختلف القطاعات وتوقع صندوق النقد الدولي إلى أن تصل قيمة النمو في الدولة إلى 1,7 ترليون درهم العام 2018.
وأشار السويدي إلى ارتفاع نسبة مساهمة التجارة والأعمال غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي لتصل إلى 69% لتبلغ إسهامات قطاع النفط أقل من الثلث.
وأضاف السويدي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون من أفضل 10 دول في العالم في القطاع الاقتصادي مع حلول عام 2020.
وقال المحامي محمود حسين علي أحمد خلال الملتقى أنه بفضل قيادة دولة الامارات نجحنا ليس فقط في المجال الاقتصادي وتحقيق الفرص الاستثمارية للمواطنين بل للمغتربين ايضا، فالنموذج القضائي والتشريعي مثال يحتذى به، فلدينا محاكم دبي وابوظبي والاتحادية ومحاكم المركز المالي وهي الأولى من نوعها في الشرق الاوسط دون استثناء ما دعم الاقتصاد والفرص الاستثمارية في الدولة.