الحكومية | السبت 11 أبريل, 2015 8:03 صباحاً |

تعمل وزارة الاقتصاد ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة على تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، ومصادر المعلومات المعتمدة الأخرى.

وفي هذا السياق، فإن إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد استهلت سلسلة من التقارير المختصرة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة.

وتتضمن هذه التقارير تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية، وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية، وأيضاً السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، هذا فضلاً عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة.


تطورات القطاعات الاقتصادية
ووفقاً لتقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن العام 2014م. فقد لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي تعافى إلى حد كبير من فترة الركود في خلال السنوات 2007-2009 وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً على الرغم من تقلص وضعف الطلب على الواردات في سوق الاتحاد الأوروبي. واعتبر التقرير الاستهلاك الخاص كمكون رئيسي من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي واستمر في النمو لتحسن سوق العمل ونمو الدخل القابل للتصرف الشخصي وتعزيز ثروة الأسر.

وذكر التقرير أن الطفرة الأخيرة في الصخر الزيتي وإنتاج الغاز في الولايات المتحدة أثرت على مختلف جوانب الاقتصاد. مما أثر على انخفاض أسعار الطاقة وساهم ذلك في خفض تكاليف الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية.

وأوضح التقرير أن التجارة السلعية استمرت للتوسع ونمت الصادرات إلى مستوى قياسي في العام 2013 ولكن الواردات انخفضت للمرة الأولى منذ خمس سنوات، ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مصدر للخدمات في العالم ووارتفع الميزان التجاري الإيجابي لها خلال فترة مراجعة التقرير.

التجارة الثنائية والاتفاقيات الثنائية
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تواصل إجراء معظم تجارتها تحت معاملة الدولة الأولى بالرعاية. ولكن ما يقرب من 22٪ من الواردات تدخل من خلال اتفاقية التجارة الحرة أو الأنظمة التفضيلية. وارتفعت الواردات التي تدخل من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بشكل طفيف. في حين أن الواردات التي تدخل من خلال برامج تفضيلية انخفضت. ويرجع ذلك إلى انتهاء نظام الأفضليات المعمم. وفي يوليو عام 2013 وحتى تاريخه لم يعتمد الكونغرس أي اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة.

وبالإضافة إلى ذلك فقد بقي النظام التنظيمي للحلول التجارية دون تغيير خلال فترة مراجعة التقرير باستثناء أربعة تغييرات والتي تتعلق بلوائح الإغراق المستهدفة واللوائح الداخلية المتعلقة بالتقديم، واختيار المشاركين في إجراءات المراجعة الإدارية وتغيير في الممارسات المتعلقة بالاقتصادات غير السوقية . وجاري العمل على الإصلاح الرئيسي للتشريع على سلامة الأغذية وسلامة الأعلاف الحيوانية وتم تحديث قانون FDA لسلامة الأغذية والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011. أما بما يخص إدارة الأغذية والعقاقير فهي في عملية تطوير لوائح التنفيذ لبعض العناصر الرئيسية لهذا القانون الجديد.

العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأميركية
وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الولايات المتحدة الامريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ حوالي 27894 مليون دولار، وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات. ويعمل البلدين على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة. حيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدّر إلى الولايات المتحدة الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، الألواح والصفائح والأفلام والأشرطة وقطع اللدائن غير خلوية، والنسج من خيوط الشعيرات التركيبية. بينما تستورد الإمارات منها العنفات النفاثة والعنفات الدافعة، الذهب بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين، السيارات السياحية وغيرها من السيارات المصممة بصورة رئيسية لنقل الاشخاص.



معالم بارزة
أوضح التقرير أن الملكية الفكرية في الولايات المتحدة هي الأكثر نضجاً وراسخة عالمياً وتم تغير عدد 21 من التشريعات ذات العلاقة. وإحدى أهم تطورات السياسات التجارية الخارجية هي سن قانون الزراعة الجديد يوم 7 فبراير 2014 والذي يعد تغيراً كبيراً في السياسة الزراعية لبعض السلع.

بالإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة تعد أكبر سوق للخدمات الصحية في العالم، كما يعتبر سوق التأمين الصحي لديها هو الأكبر في العالم أيضاً. ومن المقرر أن يتم تطوير الأنظمة الخاصة بحماية المريض والرعاية بحيث أن تكون بأسعار معقولة. ويهدف النظام إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتم تغطيتهم وتحسين ظروف التغطية لجميع الأفراد المؤمنين. وبالتالي سوف يؤثر ذلك على العرض والطلب على خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وسيكون لها تأثير على التجارة. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركة من الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية والتي تطبق التزامات GATS على الخدمات الصحية.