انخفاض التكاليف يعزز تنافسية طاقة الشمس والرياح في دولة الإمارات

دراسة جديدة: رفع حصة مزيج الطاقة المتجددة إلى 10% سيمكن دولة الإمارات من توفير 1.9 مليار دولار (7 مليار درهم) سنوياً بحلول العام 2030

أظهر تقرير صدر اليوم عن وزارة الخارجية ووالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا أن طاقة الشمس والرياح قد تكونان الآن من أقل مصادر الطاقة الجديدة كلفة وأكثرها تنافسية في دولة الإمارات.

ويتضمن التقرير الذي حمل عنوان "آفاق الطاقة المتجددة: الإمارات العربية المتحدة" أول مقارنة عامة في الدولة بين تكاليف وإمكانيات مختلف أنواع تكنولوجيا الطاقة. حيث أظهر التقرير أنه بإمكان دولة الإمارات رفع حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 10% من إجمالي إمدادات الطاقة في الدولة - و 25% تقريباً في قطاع الطاقة – ما سيمكنها من توفير ما يقرب من 1.9 مليار دولار (7 مليار درهم) سنوياً بحلول العام 2030.

وتعليقاً على نتائج التقرير، أكد سعادة عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، أنه "بفضل استراتيجية الابتكار والتنويع، وصلت دولة الإمارات إلى مرحلة هامة في مسيرة التحول التي بدأنا نشهدها بالفعل في المشهد العالمي للطاقة".

وأضاف سعادته: "شهدت مصادر الطاقة المتجددة تطوراً ملحوظا من كونها حلاً تكنولوجيا محدوداً إلى مكون رئيسي في مزيج الطاقة، حيث أصبحت تساهم بالقسم الأكبر من إمدادات الطاقة العالمية التي تمت إضافتها على مدى السنوات الثلاث الماضية. كما أن الانخفاض الكبير الذي نشهده حالياً في تكاليف التكنولوجيا يوفر فرصة فعلية لتحقيق مستقبل مستدام للطاقة، حتى بالنسبة إلى الدول المنتجة للنفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وقام معهد مصدر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) ووزارة الخارجية بإعداد هذا التقرير مستفيداً من الخبرات المحلية والجهود الكبيرة التي بذلت في دولة الإمارات في دراسة مصادر الطاقة وتقييم كفاءتها. وقد قام باحثو المعهد بتطبيق نموذج الطاقة الخاص بوكالة (أيرينا) على المستوى المحلي واستخلاص النتائج التي تمكنهم من تحديد عدد من خيارات الطاقة المتجددة المناسبة للمنطقة وتوضيح تكاليف كل منها.
وبحسب التقرير، تشمل الدوافع الرئيسية التي تعزز من الجاذبية المالية للطاقة المتجددة في الدولة، الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة المتجددة، وارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي نتيجة تراجع الإنتاج المحلي الأمر الذي دفع دولة الإمارات للتحول إلى مصادر الطاقة المستوردة ذات التكاليف العالية.

وعلى سبيل المثال، انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 80% منذ عام 2008، بينما ارتفعت تكاليف إمدادات الغاز الجديدة في دولة الإمارات من ما دون 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عام 2010 إلى 6-8 دولار لكل مليون وحدة حرارية للإنتاج المحلي، و10-18 دولار لكل مليون وحدة حرارية لتلك المستوردة حالياً، حتى بعد الانخفاض الأخير في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال.

ويفيد التقرير بأن طاقة الشمس وطاقة الرياح والطاقة المستخرجة من النفايات تعد أفضل المصادر لتوليد الطاقة عندما تزيد تكلفة الغاز الجديد على 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية - ما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة في دولة الإمارات، حيث أن كامل إمدادات الطاقة تقريباً تعتمد على الغاز الطبيعي.

ويكشف التقرير أيضاً عن أن تكلفة الطاقة الشمسية مؤهلة لمزيد من الانخفاض؛ ففي يناير الماضي، تمت ترسية مناقصة المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي على أقل العطاءات قيمة والتي بلغت 6 سنتات لكل كيلوواط ساعة ضمن عقد ثابت لمدة 25 عاماً، ما يمثل أدنى سعر للطاقة الشمسية في العالم حتى الآن.

من جانبه، قال الدكتور فريد موفنزداه، رئيس معهد مصدر، الجامعة البحثية المستقلة للدراسات العليا في أبوظبي التي تركز على الطاقة المتقدمة والتقنيات المستدامة: "يتسم هذا التقرير بأهمية خاصة لكونه يتضمن معلومات مهمة توفر لصناع القرار والمستثمرين عرضاً موضوعياً للتكاليف، مما يؤكد بأن مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، سيكون لها دور أكبر بكثير في وقت أقرب مما كنا نتوقع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط".

ويمثل هذا التقرير واحداً من أول ثلاثة تحليلات في البلاد يتم إعدادها ضمن مشروعREmap 2030 ، وهو خارطة طريق عالمية صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا). ويعمل التقرير على تقييم مقدرة العالم على تحقيق أهداف مبادرة الأمم المتحدة "الطاقة المستدامة للجميع" بشأن مضاعفة الحصة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. ويبين المشروع كيف يمكن زيادة حصة الطاقة المتجددة في قطاعات الطاقة والصناعة والمباني والنقل. كما يتطرق إلى الفوائد الصحية والبيئية التي يمكن أن تصل، في حالة دولة الإمارات، إلى تحقيق وفورات سنوية صافية إضافية بمقدار 1 إلى 3.7 مليار دولار بحلول العام 2030.

وقال سعادة الدكتور ثاني أحمد الزيودي، - المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجدة (آيرينا) ومدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخي في وزارة الخارجية: "اتخذت دولة الامارات خطوات جادة في قطاع الطاقة المتجددة حيث قطعت شوطاً كبيراً في تنويع مصادر الطاقة. ونحن نستثمر على نطاق واسع ونسعى لتطوير تقنيات منافسة لتحقيق المزيج الأمثل من مصادر الطاقة. حيث أظهر التقرير، ان مصادر الطاقة المتجددة يمكن ان تحقق مزايا مالية واضحة الى جانب مزايا أخرى مثل أمن الطاقة، انبعاثات الكربون، وتوفير فرص العمل".

ويشير التقرير إلى أن طاقة الشمس وطاقة الرياح لا تزال تواجه تحدي الانقطاعات، مما يستلزم الاستعانة بالغاز الطبيعي لتغطية فترات الانقطاع في الإنتاج. ومع ذلك، فإن الوفورات المحققة جراء توليد الطاقة الشمسية خلال النهار، بدلاً من استهلاك الغاز، تعد كبيرة إلى درجة تبرر رفع إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات من 40 ميجاواط حالياً إلى 17500 ميجاواط بحلول العام 2030.

- انتهى-

للاطلاع على التقرير يرجى زيارة: http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=561

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بــ:
• تيموثي هارست: مدير الاتصال المؤسسي، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) +971 56 677 0116
• كيث باركر: مسؤول الاعلام في قسم الاتصال المؤسسي، معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا +971 50 276 9689

حول "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة":
تعتبر "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" بمثابة مركز عالمي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتبادل المعلومات بين أعضائها الذين يبلغ عددهم 140 عضواً (139 بلداً إضافة إلى الاتحاد الأوروبي). وتسعى أكثر من 33 دولة إضافية للانضمام إلى الوكالة، حيث تلعب دوراً فاعلاً في نشاطاتها. وتدعم "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" بلدان العالم في عملية الانتقال إلى مستقبل قائم على الطاقة المستدامة؛ وهي تعد مركزاً عالمياً، ومنصةً رئيسيةً للتعاون الدولي، وملتقى لرواد السياسة والتكنولوجيا والموارد والمعرفة المالية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة. وتعمل الوكالة على تشجيع اعتماد واستخدام جميع أشكال الطاقة المتجددة على نطاق واسع ومستدام بما فيها الطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة المائية، وطاقة المحيطات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز سبل الحصول على الطاقة، وتحقيق أمن الطاقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي منخفض الكربون للوصول إلى مستقبل مزدهر. ويتوافر المزيد من المعلومات حول الوكالة على www.irena.org

لمحة عن معهد مصدر:
تأسس "معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا" (معهد مصدر) من قبل حكومة أبوظبي كجامعة دراسات عليا خاصة ولا تهدف للربح، وهو يسعى ليكون مركزا للعلم والمعرفة في المنطقة يساهم في إعداد الكفاءات البشرية وتطوير قدراتها في مجالات البحث والتطوير في أبوظبي من أجل معالجة القضايا ذات الأهمية الحيوية للمنطقة.وقد تمكن معهد مصدر بمساعدة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة من بناء قاعدة أكاديمية وبحثية صلبة تجسد رؤية المعهد ورسالته البعيدة المدى وتعكس حرصه على التصدي للتحديات الخطيرة المطروحة على عالمنا في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة. ومن أبرز الخاصيات التي يتميز بها معهد مصدر تركيزه على القضايا الحقيقية الشائكة التي يقتضي معالجتها اعتماد نهج متكامل ومتعدد التخصصات يقوم على تكامل التقنيات والسياسات والنظم، ويتجلى ذلك واضحا من خلال البرامج الأكاديمية التي يطرحها المعهد وحرصه البالغ على إقامة علاقات تعاون قوية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة والهيئات الحكومية وكبرى الشركات العاملة في القطاع. وباعتباره أحد الركائز الأساسية للابتكار وإعداد الكوادر البشرية، يواصل معهد مصدر القيام بدوره الجوهري في دعم رؤية "مصدر" وتحقيق أهدافها بشأن مساعدة دولة الإمارات وأبوظبي على التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وكذلك التوصل إلى حلول فعالة لأصعب التحديات التي تواجه البشرية، ولا سيما منها تغير المناخ. ويوفر المعهد لطلابه فرصاً مميزة في شتى ميادين البحوث العلمية، بدءاً بالبحوث النظرية ثم التطبيقية وانتهاءً بمرحلة التسويق التجاري. ويهدف المعهد، عبر ما يوفره من مرافق حديثة للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النظيفة، إلى الإسهام في دعم التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تطوير الابتكارات التقنية وإعداد الموارد البشرية اللازمة. كما يلتزم المعهد عبر كادره التدريسي المتخصص وطلابه المتميزين، بإيجاد حلول لتحديات الطاقة النظيفة والتغير المناخي.

حول إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية:
تأسست إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2010، وتتولى مهمة تمثيل الدولة في قضايا الطاقة وتغير المناح على المستوى الدولي. وتتولى الإدارة مسؤولية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بصفتها ممثلة لحكومة دولة الإمارات. كما تعد الجهة الحكومية الرئيسية المخولة للمشاركة في الإجراءات متعددة الأطراف مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مجموعة العمل المفتوحة للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة. يمكنكم متابعتنا على تويتر @DECC_UAE، كما يمكنكم الانضمام إلى صفحتنا الرسمية على فيسبوك عبر البحث عن: Directorate of Energy & Climate Change, UAE.

مشاركة:

طباعة