السياحة والضيافة | الاثنين 2 فبراير, 2015 4:27 مساءً |

أصدرت شركة دي أتش أل، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجتسية، النسخة الثالثة من مؤشر الترابط العالمي، الذي هو عبارة عن تحليل مفصّل لحالة العولمة في العالم. وكشف أحدث تقرير أنّ دولة الإمارات هي البلد الأكثر ترابطاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ احتلّت المرتبة 12 من بين 140 بلداً حول العالم، متقدّمة بستّ مراتب مقارنة بعام 2013.

وكشف التقرير أنّ الترابط العالمي، الذي يقاس بتدفّق التجارة، ورأس المال، والمعلومات، والناس بين حدود 140 بلداً، قد تعافى من الخسارات التي سبّبتها الأزمة المالية. ويظهر هذا الأمر بشكل خاص في عمق التفاعلات الدولية، أي نسبة التفاعلات عبر حدود الدول، إذ اكتسب زخماً عام 2013 بعدما شهد تباطؤ انتعاشه العام السابق. ومع ذلك، بقي عمق التجارة، الذي يعتبر بعداً منفصلاً من العولمة، في حالة ركود، وبقي مستوى الترابط العالمي محدوداً جداً، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب بقيمة تريليونات الدولارات في حال تمّ تعزيز مستوى هذا الترابط.

وتعليقاً على التقرير، قال فرانك-أوي أونغيرير، مدير دي أتش أل إكسبرس في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تُعتبر دولة الإمارات في الأساس معبراً إلى باقي دول العالم وطريقاً تجارية شهدت نمواً هائلاً مع مرور السنوات، وباتت اليوم من المراكز اللوجستية الأكثر نشاطاً في العالم. وبفضل موقعها بين الشرق والغرب، ندرك أهميّتها في تقديم أفضل ما في مجال الحلول اللوجستية، وسوف نواصل الاستثمار في دولة الإمارات وباقي دول الخليج في سياق خطط التوسّع المكثّفة التي نتّبعها".

وقال فرانك آبل، الرئيس التنفيذي لشركة "دويتشه بوست دي أتش أل": "في أعقاب الأزمة المالية، رزخت العولمة تحت الضغوطات وواجهت المفاوضات التجارية الدولية مقاومة متزايدة. ووسط هذه البيئة المتقلبة، يقدّم مؤشر الترابط العالمي من دي أتش أل فهماً شاملاً حول العولمة يستند إلى الوقائع الملموسة ويبيّن الفرص الهائلة المتاحة أمام الدول لتعزّز ترابطها. وأنا مقتنع بأنّ العالم المزدهر بحاجة إلى المزيد من الترابط، وليس أقل".

ويشير مؤشر الترابط العالمي من دي أتش أل لعام 2014 إلى انتقال ملحوظ في النشاط الاقتصادي نحو الاقتصادات الناشئة، مما يدفع مركز الجاذبية الاقتصادية في العالم شرقاً. وباتت الدول الناشئة منخرطة اليوم في غالبية التفاعلات الدولية، بينما كانت غالبية التدفقات الدولية قبل العام 2010 في ما بين البلدان المتطورة. والملفت أنّ الدول العشر التي شهدت أكبر ارتفاع في الترابط العالمي من عام 2011 حتّى 2013 كلها دول ناشئة، وسجّلت بوروندي، والموزمبيق وجامايكا أعلى المكاسب.

إلا أنّ الدول المتطوّرة لم تلحق بركاب هذا الانتقال، ممّا يشير إلى أنّها ربمّا تفوّت فرص النمو في الأسواق الناشئة. وفي هذا الصدد، قال البروفسور بانكاج غيماوات، أحد مؤلّفي التقرير والخبير العالمي في مجال العولمة ومحلل الأعمال الاستراتيجي: "لمواجهة هذه النزعة على المزيد من الشركات في الدول المتطوّرة أن تعزز قدراتها على الاستفادة من النمو في الدول البعيدة. ويتجلّى ذلك بشكل خاص عندما نرى أنّ الاتجاه نحو العولمة التجارية على مرّ السنوات العشر الماضية قد تراجع بالشكل المعاكس اليوم". وفي الواقع، كشف مؤشر الترابط العالمي من دي أتش أل 2014 أنّ كل نوع من أنواع تدفّقات التجارة، ورأس المال، والمعلومات، والناس قيد الدرس توسّع على مسافات أكبر عام 2013 مقارنةً بالعام 2005، وهو العام المرجعي للتقرير.


نتائج مؤشر العام 2014

يقدّم تقرير العام 2014 لمحة عامة شاملة عن حالة العولمة، ويقدّم أيضاً معلومات مفصّلة حول ترابط البلدان والمناطق المنفردة. فحافظت هولندا على المرتبة الأولى كأكثر بلد مترابط، وجاءت أوروبا مجدداً كالمنطقة الأكثر ترابطاً في العالم. فتقع كل البلدان الأكثر عولمة التي احتلت المراتب العشر الأولى في أوروبا، باستثناء بلد واحد وهو سنغافورة.

أمّا أميركا الشمالية، فهي ثاني أكثر منطقة مترابطة على الصعيد العالمي والأولى من حيث تدفّقات رؤوس الأموال والمعلومات، والولايات المتحدة الأميركية هي أكثر بلد مترابط في القارتين الأميركيتين. وعموماً، تحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة 23 من بين 140 بلداً شملها المؤشر. وأظهر التقرير أن أعلى متوسّط زيادة في الترابط العالمي من 2011 إلى 2013 كان في دول مثل أميركا الجنوبية والوسطى والكاريبي. أمّا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فكانت المنطقة الوحيدة التي سجّلت تراجعاً ملحوظاً في الترابط.