السياحة والضيافة | الجمعة 2 يناير, 2015 11:20 صباحاً |

يشهد قطاع الضيافة دبي أحد أكبر معدلات انتشار اتفاقيات الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعكس ذلك التطور الكبير في هيكل ملكية الفنادق لما يمكن أن يُعدّ العمود الفقري لقطاع الضيافة في إمارة دبي. وبعد التغلب على بعض المشكلات التي واجهت القطاع في مراحله الأولى، أتاح ذلك إقامة شراكات طويلة وقوية بمرور السنوات عادت بفائدة كبيرة نسبياً على إمارة دبي ومكنتها من تحمل العواصف التي سببتها التحديات الإقليمية والعالمية.

وبرزت عقود إدارة الفنادق على مر السنين باعتبارها نموذج العمل الأكثر هيمنة وانتشاراً في قطاع الضيافة. ولكنها لاتزال حتى الوقت الراهن غير معروفة بشكل كبير بين مجتمع المستثمرين في قطاع الفنادق ناهيك عن غيرهم ممن لا ينتمون إلى هذه الدائرة. وأجرت شركة «جي إل إل» وأحد مكاتب المحاماة دراسة استقصائية منتظمة لعقود إدارة الفنادق على مستوى العالم..

وأبرزت الدراسة الفارق بين الممارسات الحالية في أسواق الضيافة المتقدمة والناشئة حيث يلجأ عدد متزايد من مجموعات التشغيل إلى استخدام الميزانيات العامة من أجل تأمين الأصول المستهدفة، وذلك بما يتماشى مع الوضع الجديد لسوق الأسهم الذي شهد تحسناً كبيراً فضلاً عن توجه مجتمع رجال الاستثمار حول العالم نحو العقارات كأحد الخيارات الاستثمارية.

فصل

وقال شهاب بن محمود، رئيس مجموعة الفنادق والضيافة بشركة «جي إل إل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن اتفاقيات الإدارة تكرس مبدأ الفصل بين ملكية الفندق وإدارته التشغيلية. وأصبح هذا المبدأ في الوقت الراهن من أفضل الممارسات على مستوى العالم، ويرجع الفضل في ذلك إلى المساهمين بصفة أساسية الذين لم يشعروا بالارتياح حيال النهوض بدورين في آنٍ واحد:

الاستثمار العقاري بعائده المنخفض نسبياً على رأس المال المستثمر، وأعمال الخدمات بمتطلباتها الدينامية دائمة التغير. والأمر الأكثر أهمية أن هذه الاتفاقيات عبارة عن شراكات استراتيجية طويلة الأجل بين مالك، سواء كان فرداً أو جهة اعتبارية، وبين مُشَغِّل.

وأوضح أن اختيار المُشغِّل في الغالب يعد عملية تعلم صعبة، خاصة بالنسبة لملاك الفنادق الجُدد الذين يواجهون صعوبات كثيرة في الوقوف على النهج الأفضل لاختيار الشريك المناسب أو التوصل إلى «صفقة جيدة». ولا يوجد ما هو أفضل من الاتفاقيات الجيدة طويلة الأجل غير التوصل إلى «صفقة جيدة»، عندما يتم النظر للأخيرة من حيث طبيعتها التجارية. ونظرًا لأن تعيين مُشَغِّل يشبه عملية اختيار شريك، فإن التوافق الثقافي يمثل الأهمية الأكبر في هذا الصدد.

تباين قيود فسخ العقود

والفقرات الواردة في عقود الإدارة التي تقيد انسحاب المالك من العقود، سواء فيما يتعلق بإطار المشترين المحتملين أو توقيت البيع، هي تلك الفقرات التي يمكن أن تحدد بشكل رئيسي الزيادة أو النقصان في العوائد الإجمالية للمالك. لقد أصبحت رسوم فسخ العقود أكثر تعقيداً، حيث يسعى المشغلون للحصول على تعويض أكبر عند خفض مدة التشغيل، مما يعكس أهمية العقود غير القابلة للإلغاء أو العقود التي تتضمن دفع تعويضات عند فسخها.

وفي حين أن نسبة عقود إدارة الفنادق التي تسمح للمالك بإنهاء العقد في أي وقت بدون سبب أو عند البيع انخفضت خلال العقد الماضي، إلا أن دراسة شركة «جي إل إل» لعام 2014 تبرز التوجهات المتباينة بين الأسواق المتقدمة والناشئة. كان فسخ العقد عند البيع مسموحاً به فيما يقرب من نصف العقود التي تم تحليلها في الأسواق المتقدمة ولكن تلك النسبة بلغت 15% فقط في العقود التي تم تحليلها في الأسواق الناشئة. ويدل ذلك على القيمة التي ترتبط بمعدل السيولة والشفافية في الأسواق المالية الراهنة.

ضغوط تنافسية

يزيد النمو في عدد شركات التشغيل التابعة لأطراف خارجية في الأسواق المتقدمة من الضغوط التنافسية على مُشغلي الفنادق. وبإمكان هذه الشركات في أغلب الأحيان عرض اتفاقيات أكثر جذباً من الناحية التجارية تتضمن فترات أقل وشروط أكثر مرونة (مما يتيح سهولة إنهاء العقد)، إلى جانب رسوم تحفيزية ترتبط بالأرباح أو تقوم على العوائد التي تمثل أولوية بالنسبة للمالك.

ويرتبط المشغلون التابعون لأطراف خارجية بمجموعة متباينة من العلامات التجارية في قطاع الفنادق من أجل التسويق والتوزيع الأمر الذي يدفع المزيد من المشغلين إلى تبني نماذج امتيازات في سعيهم إلى تعزيز العلامات التجارية بشكل أكثر طموحاً خلال السنوات القادمة.