شراكة لإطلاق التحول الرقمي لأنظمة الموارد الاتحادية

وقعت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق مشروع التحول في أنظمة تخطيط موارد الحكومة الاتحادية (ERP)، والذي يتضمن الانتقال إلى نظام تطبيقات الحوسبة السحابية من (Oracle Fusion Cloud Applications) Oracle بما يدعم تطوير بيئة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة العمليات المؤسسية وفق أحدث الممارسات العالمية في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وفي إطار هذه المبادرة، ستقوم الجهات الحكومية بتطبيق حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وحلول إدارة رأس المال البشري (HCM) من Oracle.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية، التي أقيمت في أبوظبي، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وسيمون الخالد، نائب الرئيس - القطاع العام والمدير التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة في شركة Oracle.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري: "يمثل إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي محطة فارقة ومحورية في مسار التحول الرقمي الشامل وتطوير منظومة العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية. نهدف من خلال الشراكة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وشركة Oracle إلى الانتقال بنظام تخطيط موارد الحكومة الاتحادية نحو نظام تطبيقات الحوسبة السحابية من (Oracle Fusion Cloud Applications) Oracle المتقدم، للتأسيس لبيئة رقمية حديثة ترفع مستويات الأتمتة، وتحسن جودة البيانات، وتضمن سرعة ودقة الإجراءات، بما يدعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي ويُرسخ منهجية عمل جديدة في إدارة المنظومة المالية والإدارية وفق أفضل الممارسات التقنية والذكاء الاصطناعي".

من جانبه، أكد سعادة فيصل بن بطي المهيري، أن مشروع التحول الرقمي لأنظمة تخطيط موارد الحكومة الاتحادية، بالشراكة مع وزارة المالية وشركة أوراكل، يشكل محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل الحكومي، وخطوة نوعية نحو الارتقاء بمنظومة إدارة الموارد البشرية والموارد الحكومية، من خلال الانتقال إلى أنظمة "أوراكل فيوجن" السحابية، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءتها وتطوير عملياتها.

وأوضح أن المشروع يستهدف الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي لأنظمة الموارد البشرية، ورفع جودة البيانات وتعزيز الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للتقنيات السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي، ومواكبة توجهات حكومة دولة الإمارات نحو بناء منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.

بدورها، قالت سعادة مريم محمد الأميري: "يشكل الانتقال إلى تطبيقات الحوسبة السحابية من (Oracle Fusion Cloud Applications) Oracle خطوة رئيسية للارتقاء بكفاءة إدارة المالية العامة في الحكومة الاتحادية، من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح أتمتة الإجراءات المالية وتعزز دقة التخطيط والتنفيذ المالي. ونسعى عبر هذا التحول إلى إحكام أطر الحوكمة والرقابة وترسيخ الشفافية بتوفير بيانات دقيقة وآنية تسهم في تسريع ورفع كفاءة المعاملات والاستغلال الأمثل للموارد، بما يكرس حرصنا المستمر على تطبيق أفضل الممارسات التقنية والحلول المبتكرة التي ترتقي بالأداء المالي للجهات الاتحادية المعنية وتضمن استدامة ورسوخ النظام المالي الحكومي".

من جانبه، قال سيمون الخالد: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مسيرتها الطموحة نحو حكومة رقمية. ويدعم تعاوننا مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية هذه الرؤية من خلال توحيد الشؤون المالية والموارد البشرية على تطبيقات الحوسبة السحابية منOracle (Oracle Fusion Cloud Applications)، وإرساء أساس موحّد لعمليات حكومية اتحادية أكثر ترابطاً وكفاءةً واستجابةً. وتشكل إمكانيات الذكاء الاصطناعي المدمجة عنصراً أساسياً في تبسيط الإجراءات اليومية، وتوفير رؤى في الوقت المناسب، وإتاحة مزيد من الوقت للتركيز على الأولويات الاستراتيجية. وسيعزز هذا التحول قدرة الوزارة والهيئة على دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي 2031".

ويهدف المشروع الرقمي الجديد إلى تحديث وتطوير منظومة العمل المؤسسي عبر تحقيق التكامل الفعال بين الأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية، بما يسهم في رفع مستويات الأتمتة، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز سرعة ودقة الإجراءات لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي. كما سيدعم تبسيط وتوحيد الإجراءات على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية، وترسيخ أطر الرقابة والحوكمة المالية والإدارية.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة والمشتركة بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتبني أحدث الحلول الرقمية، والاستفادة من تقنيات المستقبل لتبسيط الخدمات والعمليات الحكومية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة. وتعد هذه الاتفاقية محطة رئيسية تمهد الانتقال المباشر نحو بيئة رقمية أكثر تكاملاً ومرونة، وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل وتطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور والمؤسسات.