مياهنا توقع اتفاقية للاستحواذ على شاس لخدمات المياه بقيمة 95 مليون ريال

أعلنت شركة مياهنا عن توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على كامل حصص الملكية في شركة شاس لخدمات المياه المحدودة، بما في ذلك الحصص المملوكة في الشركات التابعة لها.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن القيمة الحالية للصفقة تبلغ 95.01 مليون ريال، مع إمكانية ارتفاعها إلى 102.71 مليون ريال كحدٍ أقصى، وذلك مشروطاً بتحقيق مستهدفات مالية محددة لشركة شاس لخدمات المياه المحدودة، وفقاً لنتائج القوائم المالية السنوية المُدققة للسنة المالية المنتهية لعام 2025.

وذكرت أن البائع هي شركة مصنع مياه المنهل المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة مياه نستله، مبيّنةً أنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال مصادر الشركة الذاتية وتسهيلات التمويل المتاحة.

وأضافت أن شركة شاس لخدمات المياه المحدودة تأسست عام 1998، وتعمل في مجال امتلاك وتشغيل مرافق المياه بمدينة الرياض، كما تقدم خدمات توزيع المياه من خلال البنية التحتية الشبكية وغير الشبكية.

وبيّنت أن الاتفاقية تتضمن الشروط والأحكام والضمانات الأساسية المعتادة التي يقدمها كل طرف حسب ما هو متعارف عليه، مشيرةً إلى أن إتمام الصفقة يخضع للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وتوقعت أن تسهم هذه الصفقة في دعم استراتيجية النمو في قطاع توزيع المياه بمدينة الرياض، عبر مختلف شرائح العملاء، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها في مجال خدمات المياه للقطاع الصناعي، كما توقعت أن تسهم هذه الصفقة في تعزيز مكانتها كمزود لخدمات المياه داخل المدن الصناعية أيضاً، وأن تحقق أوجه تكامل تشغيلي وأن تدعم فرص النمو المستقبلية وتطوير الأعمال.

وتوقعت الشركة كذلك أن تسهم هذه الصفقة في تعزيز نمو أعمالها في مجال توزيع المياه بمدينة الرياض عبر مختلف فئات العملاء، وتعزيز حضورها في القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة عملياتها التشغيلية وأدائها المالي.

ولفتت إلى أن شركة شاس لخدمات المياه المحدودة حققت إيرادات قدرها 46.52 مليون ريال خلال عام 2023، فيما حققت إيرادات قدرها 49.14 مليون ريال خلال عام 2024، مشيرةً إلى أن القوائم المالية المدققة لعام 2025 غير متاحة حتى الآن.

وقالت إن هذه الصفقة تأتي تماشياً مع استراتيجيتها للتوسع في أعمال توزيع المياه بمدينة الرياض، بما يخدم العملاء في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.

وأوضحت أن توقيع هذه الاتفاقية لا يُعد إتماماً لعملية الاستحواذ، حيث إن إتمام هذه الصفقة مشروط بالحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة وأي موافقات نظامية أخرى ذات صلة، مبيّنةً أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أو عند إتمام الصفقة في حينه.