وزير الاستثمار: لائحة تملك غير السعوديين للعقار تعزز حضور الشركات الأجنبية

أكد وزير الاستثمار فهد بن عبد الجليل السيف، أن موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، تسهم في تحقيق تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة وتعزز حضور الشركات الأجنبية، وتمنحها إطارًا أكثر وضوحًا لتأسيس أعمالها، وتوسيع عملياتها، وبناء قاعدة استثمار طويل الأمد في السوق السعودي.
 
وأوضح وفق بيان وزاري، أن اعتماد النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية يمثل خطوة في رفع اليقين التنظيمي أمام المستثمرين، من خلال تحديد نطاقات التملك، والحقوق العقارية، والالتزامات، ومسارات الانتفاع، بما يمكّن الشركات الأجنبية من التخطيط لاستثماراتها ومقارها ومشروعاتها التشغيلية وفق مسار منظم وواضح.
 
وبيّن أن تمكين الشركات الأجنبية من التملك وفق نطاقات وأحكام محددة، يدعم جاذبية المملكة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال، ويفتح آفاقًا أوسع للقطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري، والبنية التحتية، والخدمات، والتقنيات، وسلاسل الإمداد، والمقار الإقليمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع أثر الاستثمارات النوعية في التنمية.
 
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الموافقة تمثل إضافة نوعية لممكنات الاستثمار في المملكة، وتدعم استقرار الشركات الأجنبية ونمو أعمالها ضمن بيئة موثوقة ومنظمة، مشيرًا إلى أن المملكة تُرسخ اقتصاد جاذب للاستثمار، يقوم على وضوح الأنظمة، وتكامل الفرص، واستدامة النمو.